أنقرة (زمان التركية) – ذكرت صحيفة “حريت” التركية أنه تم الانتهاء من مسودة الإصلاحات التي وعد بها الرئيس أردوغان نهاية العام الماضي، حيث شاركت ست وزارات وبعض كوادر حزب العدالة والتنمية بشكل متناسق في صياغة المسودة، التي عرضت على الرئيس التركي.
وتضمنت هذه المسودة العديد من القضايا بدءًا من كيفية تنفيذ قرارات المحكمة الدستورية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومدة الاعتقال وصولا إلى نظام تقييم القضاة ومدعي العموم ومدة الحبس الاحتياطي.
وفي حوالي الساعة 15:00 من مساء يوم أمس الأربعاء انعقد اجتماع الإصلاحات في منطقة “باشتبه” بمشاركة كل من وزير العدل، عبد الحميد جول، ووزير الخزانة والمالية، لطفي علوان، ووزير الداخلية، سليمان سويلو، وكوادر حزب العدالة والتنمية التي ضمت نائب رئيس الحزب، نعمان كورتولموش، ونائب رئيس الحزب المعني بالشؤون القضائية، حياتي يازيجي.
وأضافت صحيفة حريت في خبرها أنه من المخطط وضع الصورة النهائية للمسودة وتقييمها خلال مؤتمر اللجنة التنفيذية لحزب العدالة والتنمية في السادس والعشرين من الشهر الجاري، ومن ثم سيكشف أردوغان عن التعديلات للرأي العام.
قرارات المحكمة الأوروبية
أما التعديلات المتعلقة بالمحكمة الدستورية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
فتشمل كيفية تطبيق المحاكم التركية لقراراتهما، حيث من الممكن أيضا أن تشهد الإصلاحات بحث إجراء بعض التغييرات بشأن ما إن كانت السلطات ستقوم بدفع تعويضات أم لا فيما يخص قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
نظام تقييم القضاة ومدعي العموم
ونصت التعديلات الجديدة أيضا على اللجوء لنظام التقييم في ختام ملفات القضاة ومدعي العموم، حيث سيتم الأخذ في عين الاعتبار نظام التقييم هذا خلال عمليات التعيين والترقية.
مدة الحبس
هذا وتضمنت المسودة أيضا تعديلات بشأن مدة الحبس، حيث ذكرت كوادر حزب العدالة والتنمية المشاركة في وضع المسودة أنها استمعت إلى طلبات المحامين مؤكدين أن السرية ستدوم بقدر مدة الحبس.
