أنقرة (زمان التركية) – اتهم زعيم حزب الديمقراطية والتقدم المعارض في تركيا علي باباجان حكومة حزب العدالة والتنمية بقيادة الرئيس رجب أردوغان بترويع قطاع الأعمال في البلاد.
قال باباجان في تصريحات لموقع (T24) الإخباري إنه من الغريب أن 67 رجل أعمال رفضوا الكشف عن بياناتهم بقائمة كبار دافعي الضرائب الأخيرة في تركيا، وذلك خوفًا من احتمالية مبادرة السلطات إلى الاستيلاء عليها، وتابع: “رجال الأعمال يعتبرون الكشف عن أسمائهم في أي محفل مخاطرة بالنسبة لهم في فترة الفقر الشامل في البلاد”.
ولفت باباجان إلى أن رجال الأعمال في تركيا باتوا يخافون، ويقولون “الحكومة قد تصادر ممتلكاتنا في أي لحظة!”، مؤكدًا أ حكومة حزب العدالة والتنمية تفرض على عالم الأعمال رغباتها باستخدام قوة الدولة.
وشدد باباجان على أن الفقر مشكلة كبيرة في تركيا، وأردف قائلاً: “23 مليون شخص يعيشون على أقل من 40 ليرة تركية (5 دولارات)”، مستشهدا على ذلك بأرقام معهد الإحصاء التركي (TÜİK).
كما ذكر باباجان أن شرط التمتع بمزايا الرعاية الاجتماعية هو العضوية في حزب العدالة والتنمية الحاكم بدلاً من مبدأ المواطنة.
تطرق باباجان إلى المشاكل التي يعاني منها القضاء في تركيا أيضًا، محذرًا المحاكم والقضاة من إصدار قرارات تنتهك حقوق المواطنين.
يذكر أن الحكومة صادرت أكثر من ألف شركة بقرارات صدرت خلال حالة الطوارئ -2018:2016- بدعوى صلة تلك الشركات بحركة الخدمة أو الانقلاب الفاشل في 2016.
ففي يوليو 2018 صرح محي الدين جلال، رئيس صندوق تأمين الودائع الادخارية (TMSF) -وهي مؤسسة حكومية تدير الشركات التي تمت مصادرتها- قائلاً إن تحت غدارة الصندوق: “1022 شركة -مصادرة-، وبلغت قيمة أسهمها 19.9 مليار ليرة تركية؛ أي ما يعادل 3.3 مليار دولار أمريكي، وقيمة أصولها نحو 52.9 مليار ليرة تركية؛ أي ما يعادل 8.5 مليار دولار أمريكي”.
ولم تتضمن الأرقام التي ذكرها جلال الأصول الخاصة بـ 127 شخصية و19 اتحادًا و15 جامعة خاصة و49 مستشفى و174 وسيلة إعلامية و1419 مؤسسة و2271 من المؤسسات التعليمية التي صادرتها الحكومة. وتُقدر القيمة الإجمالية لجميع الأصول التي تمت مصادرتها بنحو 100 مليار ليرة تركية، أي ما يعادل 17 مليار دولار أمريكي، بحسب التقرير الذي أعده مركز نسمات للدراسات الإنسانية والاجتماعية.
