أنقرة (زمان التركية)- قدم حزب العدالة والتنمية الحاكم مقترحًا قانونيًا للبرلمان التركي، يرهن ميزانية إحدى الوزارات لشركات القطاع الخاص الأجنبية.
مع هذا الاقتراح، قد تصبح وزارة النقل والبنية التحتية طرفًا في اتفاقيات تعهد الديون من أجل توفير ضمانات إضافية للتمويل المقدم من الدائنين الأجانب في مشاريع البنية التحتية التي تتم في إطار بروتوكول البناء والتشغيل والتحويل” التي تنفذها إدارات الميزانية الخاصة.
وفقًا للمادة المؤقتة المقدمة إلى البرلمان والمضافة إلى قانون البناء والتشغيل والنقل، يمكن للوزارة أن تكون طرفًا في اتفاقيات تعهد الديون التي سيتم توقيعها من قبل الإدارات العامة ذات الميزانية الخاصة التابعة للوزارة في نطاق المشاريع التي تم طرحها بعد 15 مارس 2020، ولكن اتفاقية التنفيذ لم يتم التوقيع عليها بعد، والتي من المقرر تمويلها من الخارج.
وجاء تبرير هذا الأمر، أنه بعد انتشار فيروس كورونا في تركيا منذ مارس 2020، أصبحت هناك صعوبات في تمويل القطاع الخاص. وكان الدائنين الأجانب متخوفين من أن نفقات وإيرادات إدارات الموازنة الخاصة لن تكون قادرة على تغطية بعضها البعض وقد تكون الإدارة غير كافية للوفاء بالتزاماتها.
وهناك مادة أخرى في الاقتراح، وهي أنه من المتوقع تمديد فترة عجز تمويل سكك حديد تركيا على الخزانة. ووفقًا لذلك، سيتم تمديد فترة الدعم من قبل وزارة الخزانة والمالية حتى نهاية عام 2023 لتمويل بعض استثمارات المؤسسة، والعجز التمويلي في ميزانية التشغيل والعجز الناجم عن تحويل رأس المال إلى سكك حديد تركيا.
