أنقرة (زمان التركية) – طفت تحقيقات الفساد والرشوة في تركيا للسطح مجددا بعدما أقر أردوغان بيركتار، أحد الوزراء المتهمين في قضايا الفساد والرشوة عام 2013 بصحة جميع الأدلة المدرجة ضمن ملف التحقيقات.
وخلال مشاركته ببرنامج على قناة Halk TV تناول الحقوقي سالم شان اعترافات بيركتار هذه، حيث أوضح شان أن تصريحات بيركتار هي اعترافات شخص متورط مباشرة في هذا الأمر وأطاحت بجميع دفاعات حزب العدالة والتنمية الحاكم بشأن تحقيقات الفساد والرشوة.
أضاف قائلا: “هذا أمر غاية في الأهمية، فقد بدأت عملية تفكك سريعة، وحزب العدالة والتنمية يتفكك بشكل سريع”.
وأكد شان أن تصريحات بيركتار بمثابة دليل جديد، قائلا: “تلك التحقيقات أغلقتها النيابة بعدما قررت عدم متابعتها أي بإصدارها قرار لا يتضمن ملاحقة قانونية. لذا لم يخضع المتورطون للمحاكمة. قرارات عدم الملاحقة هذه الصادرة عن الادعاء العام لا تشكل حكم نهائي من الناحية القانونية، ولا تحمل في طياتها شروط الحكم النهائي. وفور ظهور دليل جديد وتكشف تفاصيل جديدة بشأن محتوى ذلك القرار فإن مدعي العموم عليهم إلغاء تلك القرارات وإعادة فتح التحقيقات. وتحقيق هذا الأمر لا يتطلب مراجعة”.
وأضاف شان أن تصريحات بيركتار هذه التي أدلى بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام تُعد إقرار ودليل بالنسبة لمدعي العموم، قائلا: “سواء كانت صحيحة أو كاذبة لابد من إعادة فتح ذلك الملف. الأمر لا يقتصر الأمر على تصريحات بيركتار، فاعترافات رضا ضراب كانت أحد أضخم الأدلة الجديدة لإعادة فتح ملف تحقيقات الفساد والرشوة”.
ومؤخرا اعترف بيركتار أن جميع الاتصالات الهاتفية والصور والبيانات التقنية الواردة في ملف التحقيقات صحيحة مفيدا أن أردوغان وضعه بموضع اللص وأطاح به من الوزارة، بينما كا كل شيئ يتم بتوجيهاته.
وكان رئيس الوزراء آنذاك، رجب طيب أردوغان، قد طالب بيركتار خلال بث مباشر آنذاك بتقديم استقالته من منصبه.
