أثينا (زمان التركية) – قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إن المصالح تتماشى مع تركيا فيما يتعلق بإدارة قضية الهجرة، لكن الخلافات لا تزال قائمة بين الطرفين بشأن قضايا الدفاع.
وفي حديثه بمعرض سالونيك الدولي، أفاد ميتسوتاكيس أن “هناك خلافات كبيرة في الرأي” مع تركيا خاصة فيما يتعلق بالقانون الدولي والأنشطة العسكرية في شرق البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك الجزر اليونانية الواقعة بالقرب من تركيا.
حسبما ذكر موقع بي بي سي التركي يوم الأحد، قال ميتسوتاكيس في هذا الصدد إنه لا يريد مشاكل غير ضرورية مع تركيا، لكن اليونان لن تتراجع عن مصالحها الأمنية الخاصة، على حد تعبيره.
وأضاف رئيس الوزراء اليوناني: “أنا دائما أفضل الاجتماع مع تركيا، ويجب ألا نسمح بالتوترات غير الضرورية. لدينا القوة للدفاع عن حقوقنا السيادية. لسنا في وضع يسمح لنا بالتفاوض مع أي شخص حول كيفية حماية حدودنا والدفاع عن أنفسنا”.
بموجب معاهدة لوزان لعام 1921 التي أنشأت الحدود الحديثة بين اليونان وتركيا، لن يتم عسكرة الجزر المملوكة لليونان قبالة سواحل تركيا. ومع ذلك، وسط تصاعد التوترات بشأن المطالبات البحرية التركية الواسعة في المنطقة، تم وضع الوحدات العسكرية اليونانية في جزيرة كاستيلوريزو الصغيرة في حالة تأهب بعد دخول سفينة أبحاث تركية المنطقة.
تقع الجزيرة المعروفة باسم “ميس” باللغة التركية، على بعد ستة أميال فقط من الساحل التركي، وكان رد فعل السياسيين الأتراك سلبًا على الإنذار. كما ردوا باستياء عندما زارت رئيسة اليونان كاترينا ساكيلاروبولو الجزيرة في سبتمبر الماضي.
رغم ذلك بدأت اليونان وتركيا استئناف المحادثات في أواخر عام 2020، مما أدى إلى تبادل الزيارات الدبلوماسية بين البلدين. هذه الزيارات تميزت بنقاشات حادة دلّت على أن التوترات لن تختفي بين عشية وضحاها.
برزت أفغانستان كنقطة اتفاق بين اليونان وتركيا بعد أن أنهت الولايات المتحدة انسحابها من البلاد بعد عقدين، فكلاهما يخشى طوفان اللاجئين الأفغان المذعورين من عودة طالبان إلى السلطة، وقد أقام كل منهما تحصينات حدودية لوقف التدفق.
أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن أسفه لقدرة بلاده المحدودة على الاستمرار في استضافة اللاجئين نظرًا للضغوط الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تنبع من أربعة ملايين لاجئ سوري يعيشون الآن على أراضيها، مؤكدًا أن بلاده ترفض مقترحات الاتحاد الأوروبي لتكون بمثابة “مستودع أوروبا للمهاجرين”.
من جانبها، انتقدت اليونان الاتحاد الأوروبي بسبب رفضه المساعدة في دفع فاتورة عمليات أمن الحدود، في حين رفضت بروكسل عدم سماح أثينا بإنشاء سلطة مراقبة مستقلة لمراقبة ما إذا كانت السلطات اليونانية ستنخرط في تكتيكات مثيرة للجدل لطرد المهاجرين.
واعتبر الاتحاد الأوروبي أن بعض هذه الأساليب، مثل عمليات الإعادة في البحر، حيث يتم إعادة اللاجئين بالقوة نحو تركيا، انتهاكًا لحقوق الإنسان الخاصة باللاجئين، بينما انتقد ميتسوتاكيس دول الاتحاد قائلا: “إن بعض الدول الأوروبية التي تغلق حدودها تمامًا وتترك كل العبء لليونان وحدها”.
وكان ميتسوتاكيس أجرى مكالمة هاتفية مع أردوغان في 20 أغسطس، تبادلا فيها وجهات نظرهما حول كيفية التعامل مع الهجرة من أفغانستان، ومن ثم كشفت مصادر مطلعة بعد أربعة أيام أن ميتسوتاكيس قال إنه توصل إلى اتفاق مع أردوغان بشأن التعامل مع الهجرة، لكنه لم يقدم تفاصيل في ذلك الوقت.
