أنقرة (زمان التركية) – أعلنت تركيا دعمها الصريح لـ“الاتفاق الإبراهيمي” في بيان مشترك مع غرفة التجارة اليهودية الأرثوذكسية في الولايات المتحدة، وذلك بعدما وصفتها من قبل بأنها “خيانة للقضية الفلسطينية”.
العام الماضي، عندما وقعت الإمارات وإسرائيل، “الاتفاق الإبراهيمي”، أصدرت وزارة الخارجية التركية بيانا نددت فيه بالاتفاقية، مؤكدة أنها تعد خيانة للقضية الفلسطينية.
لكن الخارجية التركية أيدت هذا الاتفاق الإبراهيمي في البيان المشترك الذي حمل توقيع كل من “اللجنة التوجيهية الوطنية التركية الأمريكية”، التي تعتبر أكبر منظمة تركية موالية لحزب العدالة والتنمية في الولايات المتحدة، وغرفة التجارة اليهودية الأرثوذكسية.
وقد أيد الطرفان بشكل صريح “الاتفاق الإبراهيمي” في المادة الخامسة من مواد البيان المشترك، وذلك رغم تصريحات المسؤولين الأتراك السابقة ضد هذا الاتفاق.
ووصفت المادة الخامسة من البيان المشترك الاتفاق الإبراهيمي الموقع في صيف 2020 لتطبيع العلاقات بين دول الخليج وإسرائيل بـ”مبادرة سلام وازدهار وأمن إقليمي”، وأعلنت تأييد الطرفين لمثل هذه الاتفاقيات.
من جانبه، نشر نائب وزير الخارجية التركي ياوز سليم الصورة التي يظهر فيها وهو يمسك البيان المتفق عليه بين الجانبين في قلب مدينة نيويورك الأمريكية، وذلك مع إحدى ممثلي غرفة التجارة اليهودية الأرثوذكسية.
عندما وقعت الإمارات هذا الاتفاق في أغسطس 2020، اتهمتها تركيا، بـ”خيانة القضية الفلسطينية”. كما وصف الناطق باسم حزب العدالة والتنمية عمر تشاليك الاتفاق، بأنه “اغتيال سياسي للقضية الفلسطينية”.
ومن المثير أن المادة الرابعة من البيان المشترك تعارض حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) التي أطلقت حملة دولية اقتصادية في 9 يوليو 2005 بنداء من 171 منظمة فلسطينية غير حكومية، من أجل المقاطعة، وسحب الاستثمارات وتطبيق العقوبات ضد إسرائيل حتى تنصاع للقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان.
وأعلنت حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات الفلسطينية أن ألأهدافها الثلاثة لحملتها هي إنهاء “الاحتلال الإسرائيلي واستعماره لكل الأراضي العربية”، و”تفكيك الجدار العازل ؛” والاعتراف الإسرائيلي بالحقوق الأساسية “للفلسطينيين المواطنين العرب في إسرائيل بالمساواة الكاملة”، وقيام إسرائيل باحترام وحماية وتعزيز “حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم كما هو منصوص عليه في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194″، وفق ما في موسوعة فيكيبيديا.
