أنقرة (زمان التركية) – قال نائب الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي، يونس باريم، إن سياسات الوصاة التي اتبعتها الحكومة منذ عام 2016، تظهر مشاكلها يوما بعد يوم.
وعملت حكومة العدالة والتنمية على استبدال رؤساء البلديات الكردية المنتخبين بموظفين يطلق عليهم “وصاة”.
أضاف باريم أن الفساد ارتفع منذ عام 2016، حيث يتم مواجهة أكبر عميلة سطو في التاريخ، مشيرا إلى أن الأموال التي يجب إنفاقها لتسهيل الحياة اليومية يتم استخدامها لتقوية الهياكل الشبيهة بالعصابات.
جاءت هذه التصريحات خلال اجتماع مجلس الحكم المحلي الديمقراطي التابع لحزب الشعوب الديمقراطي (HDP)، في ديار بكر، والذي استعرض تقريرا عن الوصاية على البلديات الكردية.
وذُكر في التقرير أن الوصاة ارتكبوا فسادًا كبيرًا وأنه سيتم الشروع في إجراءات قانونية بحقهم.
وأكدت عمدة بلدية سور، فيليز بولوتكين، أن نظام الوصي هو أكبر سياسة سطو في تركيا، معلنة أنهم سيشرعون في إجراءات قانونية، عندما يصبح القضاء مستقلاً.
