أنقرة (زمان التركية) – أطلقت الحكومة التركية حملة ضد مؤسسات تجارية كبيرة تستهدف إقناع الشعب بوقوفها وراء غلاء الأسعار في البلاد.
بتعليمات من وزير التجارة التركي محمد موش، كلفت الوزارة مفتشيها للتحقيق فيما إن كانت المنتجات المعروضة في خمس سلاسل محلات كبرى تم رفع أسعارها بشكل يفوق المألوف أم لا.
وفي بيانها حول الأمر، ذكرت وزارة التجارة أنها كلفت مفتشيها لبحث ما إذا كانت المحلات التجارية الخمسة (كارفور، بيم، ميجروس، شوك، A101) تعرض المنتجات، بدءًا من البيض والحليب، مرور بالأرز والمعكرونة، وصولا إلى الخضروات والفاكهة ومستلزمات النظافة، بأسعار تفوق المعدلات الطبيعية أم لا.
وأضافت الوزارة أن مديرياتها في سائر المدن تجري تحقيقات حول ما إن كان هناك ارتفاع جنوني في الأسعار أم لا، وما إن تم انتهاك لائحة التسعير على خلفية شكاوى مواطنين من الارتفاع الجنوني في أسعار السلع الغذائية والمستلزمات الأساسية خلال الآونة الأخيرة.
وأعربت الوزارة عن عزمها على التصدي للمتسببين في أضرار للمستهلكين من خلال انتهاكهم قواعد السوق والتنافسية الحرة، واتخاذ شتى الإجراءات القانونية في هذا الصدد.
ومن المثير أن هذه التحقيقات انطلقت بعدما لمّح الرئيس رجب طيب أردوغان إلى ضرورة ضبط ومراقبة سلاسل المحلات التجارية الكبرى فيما يتعلق بالارتفاع الجنوني للأسعار، وذلك خلال إجابته عن أسئلة الصحفيين أثناء عودته من زيارة للولايات المتحدة.
وفي إجابته عن سؤال حول المشكلات الرئيسة في هذا الصدد، وطبيعة خارطة الطريق التي ستتبعها الحكومة، ذكر أردوغان أنهم يخططون لتنفيذ إجراءات لم يتم تحديدها بعدُ من أجل حل الأسعار المرتفعة، وأن وزارة التجارة ستشنّ الحملات والعمليات اللازمة واحدة تلو أخرى ضد سلاسل المحلات التجارية الكبرى المسؤولة عن غلاء الأسعار.
واتهم أردوغان سلاسل المحلات التجارية الكبرى الخمس بجمع كل المنتجات من جميع منتجيها، مقدمًا إياها مسؤولة عن غلاء الأسعار في البلاد.
وقال أردوغان: “لوا تعاملت سلاسل المحلات التجارية هذه بشكل أكثر عدلا في هذه النقطة فإن المواطن يستطيع شراء المنتجات بسعر أفضل”.
