أنقرة (زمان التركية) – اتخذت المحكمة الدستورية العليا في تركيا، قرارا حاسما انتصرت فيه لحركة الخدمة، التي يتهمها الرئيس رجب طيب أردوغان، بالوقوف وراء محاولة الانقلاب منتصف يوليو 2016.
القرار المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 23 سبتمبر 2021، ينص على أنه لا يمكن وصم هيكل أو تشكيل أو جماعة بأنها “منظمة إرهابية” على أساس “توصية” او قرار من مجلس الأمن القومي.
ووفقا للقرار المؤرخ في 3 يونيو 2021، فإنه لا يمكن إصدار أي حكم بناءً على قرارات مجلس الأمن القومي فقط.
تم اتخاذ القرار بناءً على “دعوي” مقدمة من 132 نائبًا، بمن فيهم النواب إنجين ألتاي وأوزغور أوزيل وإنجين أوزكوش.
الدعوى تتعلق بمواد القانون رقم 6755 بشأن التدابير الواجب اتخاذها في ظل حالة الطوارئ واعتماد المرسوم الذي له قوة القانون بشأن وضع اللوائح فيما يتعلق ببعض المؤسسات والمنظمات.
ويفسر بعض المحامين القرار على أنه “إصبع من العسل يُفرك في أفواه ملايين الضحايا الذين يكافحون من أجل القانون لسنوات”.
ووفقًا للبعض، فتحت المحكمة الدستورية بابًا جديدًا للقانون، أمام تصحيح القرارات السابقة للمحكمة العليا.
عقب محاولة انقلاب 2016 أصدرت السلطات في تركيا آلاف القرارات بالفصل من العمل والسجن بحق مواطنين بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية، أغلب المتضررين من هذه القرارت أشخاص كانت لهم صلة بحركة الخدمة.
