أنقرة (زمان التركية) – قررت نيابة إسطنبول عدم التحقيق في اعترافات أردوغان بيركتار، وزير البيئة والتخطيط العمراني السابق الذي استقال من منصبه خلال تحقيقات الفساد والرشوة نهاية عام 2013، بعد اعترافه بصحة جميع البيانات والمعلومات الواردة بملف التحقيقات.
وكان بيركتار كان قد أكد خلال تصريحات أدلى خلال بصحة جميع المعلومات والتسجيلات والأدلة الواردة في ملف التحقيقات الخاص به خلال تحقيقات الفساد والرشوة وأن جميع مراسلاته الهاتفية المتداولة في هذا الصدد صحيحة كليا.
وعلى خلفية هذه التصريحات تقدم حزب التحرير الشعبي ببلاغ ضد كل من بيركتار بجانب كل من أجامان بغيش ومعمر جولر وظفر شاغليان، الذين كانوا ضمن الوزراء المتورطين في تحقيقات الفساد والرشوة، بتهمة “تشكيل تنظيم إجرامي و” الاختلاس” و” إساءة استغلال مناصبهم” و”عدم إبلاغ موظف عام عن جرم”.
وعقب نظرها في هذه البلاغات قالت نيابة إسطنبول في بيان إن اعترافات بيركتار لم تتضمن ما يستدعي التحقيق في الأمر نظرا لأنه سبق وأن تم إجراء تحقيق في الواقعة عينها.
أثار قرار النيابة غضب حزب التحرير الشعبي الذي تقدم باعتراض أوضح خلالها أن النيابة تجاهلت التحقيق في الاعترافات وأن المدعي العام الذي أصدر القرار أساء استخدام صلاحيته مطالبا بالاستماع إلى رئيس البرلمان السابق وعضو اللجنة الاستشارية العليا بالرئاسة التركية، جميل شيشاك، كشاهدي عيان.
أدلة جديدة
نائب الأمين العام لحزب التحرير الشعبي، تاج الدين شولاك، ذكر أن المدعي العام سارع بإصدار قرار بعدم التحقيق في الأمر وأشار إلى قرارات عدم التحقيق السابقة التي استند عليها المدعي العام في قراره الأخير هذا، قائلا: “الاعترافات تعد بمثابة أدلة جديدة. ويتوجب إعادة التحقيق في الأمر نظرا لظهور أدلة جديدة”.
بيركتار طالب بتحقيق مدعي عام مستقل في القضية وإحالتها إلى المحكمة العليا، قائلا: “بيركتار يطالب المدعي العام باستدعائه للاعتراف بكل شهادته، بينما يمتنع المدعي العام عن هذا. هكذا نرى هذا القرار. لا نتوقع الكثير في ظل الأوضاع الحالية، لكن غدا عندما تتغير هذه الأوضاع سيُعاد النظر في هذه الملفات. حينها سيتم محاكمة الجناة وكذلك القضاة ومدعي العموم الذين لم يؤدوا واجبهم”.
