أنقرة (زمان التركية) – أعلنت الولايات المتحدة أنها ستقاطع دبلوماسيا الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022 المقرر عقدها في بكين وذلك بسبب الإبادة التي ترتكبها الصين بحق أقلية الأويغور في تركستان الشرقية.
وخلال المؤتمر الصحفي اليومي أفادت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، أن الولايات المتحدة لن ترسل أي وفد دبلوماسي أو رسمي للألعاب الأولمبية الشتوية ودورة الألعاب البارالمبية في بكين بسبب الجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الحقوقية الأخرى التي ترتكبها الصين في سنجان.
وأضافت بساكي أن هذه المقاطعة تأتي على الصعيد الدبلوماسي ولن تؤثر على الرياضيين غير أنها ستشكل رسالة حادة للانتهاكات الحقوقية التي تمارسها الصين.
من جهتها لم تتخذ تركيا التي عززت علاقتها الاقتصادية مؤخرًا مع بكين، أي إجراء رغم الأصول التركية لأقلية الأويغور.
وكانت صحيفة واشنطن بوست ذكرت نقلا عن مصادر مطلعة أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أو مسؤولين حكوميين يدرسون فرض مقاطعة دبلوماسية على الصين بسبب الانتهاكات الحقوقية التي ترتكبها وذلك من خلال الامتناع عن المشاركة في أولمبياد بكين الشتوية.
وأوضحت المصادر المطلعة آنذاك أن هذه الخطوة لم يتم إعلانها بشكل رسمي بعد غير أنه من المنتظر أن يصدق بايدن على هذه الخطوة قبل نهاية الشهر الجاري.
وكان بايدن قد أفاد في تصريحاته للصحفيين في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي أنه يفكر في مقاطعة أولمبياد بكين دبلوماسيا.
هذا وستُعقد الأولمبياد الشتوية في الفترة بين الرابع والعشرين من فبراير/ شباط القادم بمدينة بكين الصينية.
في يونيو الماضي طالبت منظمة العفو الدولية المجتمع الدولي بالعمل معا لإنقاذ أقلية الأويغور في الصين، واتهمت بكين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وأكد معتقلون سابقون، أنهم اعتقلوا ووضعوا في معسكرات بسبب أفعال لا تخالف القانون، مثل حيازة صورة دينية أو التواصل مع شخص في الخارج.
من ناحية أخرى، تنفي بكين الاتهامات وتدافع عن ممارساتها وتقول إنها برامج تدريب وعمل للمتطرفين.
وتقول تقارير حقوقية إن الصين استخدمت المحتجزين في “معسكرات التدريب” في تنفيذ أعمال قسرية، ضمن أعمال الصناعة والإنتاج بلا مقابل مادي وفي ظروف عمل غير ملائمة.
وتُتهم تركيا بالتخلي عن أقلية الأيغور، من أجل المصالح الاقتصادية مع الصين.
وكانت بكين هددت تركيا بقطع العلاقات في حال استمرت اتهاماتها بإساءة معاملة الأويغور، وهو ما حرصت أنقرة على عدم حدوثه، ووضعت في سبيل ذلك قضية الأويغور ذوي الأصول التركية جانبا.
وفي مارس الماضي رفض نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان إدانة الصين فيما يتعلق بقضية الانتهاكات ضد الأويغور وهو الطلب الذي قدمه حزب الخير برئاسة ميرال أكشنار، بينما أقر هذا العام كلا من البرلمان الكندي والبرلماني الهولندي بشكل منفصل قانونا يحدد ممارسات الصين ضد الأويغور بأنها “إبادة جماعية”.
