أنقرة (زمان التركية) – أدلى زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، كمال كيليجدار أوغلو، بتصريحات حول احتمال ترشحه في انتخابات الرئاسة التركية.
خلال مشاركته في برنامج تلفزيوني، وإجابته عن سؤال حول ما إن كان يرغب في الترشح للرئاسة، أكد كيليجدار أوغلو أنه مستعد لخوض التجربة في حال موافقة تحالف الشعب على ترشحه.
أضاف زعيم المعارضة التركية قائلا: “لدينا تحالف، ولم يجتمع قادة التحالف بهذا الصدد من قبل. إن قبل التحالف ترشحي فسيكون شرفا لي”.
ووجه كيليجدار أوغلو كلمة إلى أعضاء الحكومة، قائلا: “في الواقع هؤلاء الملقبون بالوزراء ليسوا وزراء. ليسوا كالوزراء السابقين. هؤلاء أشخاص تم تعيينهم لتنفيذ التعليمات الواردة من شخص واحد. عندما شهدت منطقة مرمريس حرائق توجه الوزراء إلى هناك وأعلنوا بدئهم إخماد الحرائق بتعليمات من السيد الرئيس. هل يتطلب إخماد الحرائق تعليمات من الرئيس؟”.
وفي إجابته عن سؤال حول أول إجراء سيتم اتخاذه حال توليه السلطة أوضح كيليجدار أوغلو أن الخطوة الأولى عقب توليه الحكم ستكمن في الاجتماع بالمجلس الاجتماعي والاقتصادي فورا.
أضاف قائلا: “المجلس الاجتماعي والاقتصادي مؤسسة دستورية تم تأسيسها بمرسوم من الراحل بولنت أجافيت. كان آخر اجتماع لها في الخامس من فبراير/ شباط عام 2019. وتضم في عضويتها قيادات اقتصادية ومجتمعية. سأجتمع بهم وبالوزراء وأطلب منهم سرد المشكلات ومناقشة كيفية حلها”.
وذكر كيليجدار أوغلو أن المجلس كان في السابق يجتمع كل ثلاثة أشهر بموجب القانون غير أن القانون ألغي، مفيدا أن المجلس منصوص عليه بالدستور غير أنه في الواقع غير مفعّل.
ووجه كيليجدار أوغلو أيضا انتقادات إلى البنك المركزي التركي، حيث ذكر أن رئيس المركزي التركي هو المسؤول عن استقرار الأسعار، غير أن لجنة استقرار الأسعار التي تم إنشاؤها بمرسوم من أردوغان أقصت البنك المركزي من المشهد، قائلا: “أي نموذج هذا الذي يتبعه؟ أيعقل أن تسلم مهام البنك المركزي إلى مؤسسة أخرى بموجب مرسوم؟”.
تزداد مطالبة الأحزاب المعارضة بعقد انتخابات مبكرة في تركيا، لكن الرئيس أردوغان يرفض بشدة، لأنه يعلم مدى الضرر الذي أصاب شعبية حزب العدالة والتنمية الحاكم، على خلفية الأزمة الاقتصادية الحالية التي لا يبدو أنها ستنفرج قريبا، في ظل إصرار أردوغان على خفض الفائدة متجاهلا معدل التضخم النقدي المرتفع.
