بقلم: هيثم السحماوي
(زمان التركية)- للأسف الشديد بات يوماً عن يوم يزداد اللااحترام من قبل حكومة أردوغان، وهنا اللااحترام شمل كل شيء ولم يراعِ ولو بالحد الأدنى أو (أ ، ب) من قواعد القانون وحقوق الإنسان الخاصة بكرامة المواطن التركي وآدميته .
ولذلك كان الانتقاد للحكومة التركية دائماً من قبل الجميع سواء كان الاتحاد الأوروبي أو منظمة الأمم المتحدة أو الولايات المتحدة الأمريكية أم غيرهم ؛ فالجميع في انتقاد دائم ومحاولة التوجيه المستمر للحكومة التركية الحالية
وتوجيه النداء بأن تحاول أن تصحح الأوضاع وتصلح ما أفسدته، وتسلك مسلكاً آخراً يتفق مع حقوق الإنسان ، وقواعد القانون ، وحقوق وكرامة المواطن التركي .
ولعلنا نتذكر كيف كانت الكلمات التي وردت في تقرير المفوضية الأوروبية عن تركيا لعامي 2019، 2020 وهو الأمر الذي تغير حقيقةً في العام 2021 ولكن كان تغيراً من الأسوء إلى الأكثر سوء، لقد ذكر وقتها التقرير أن الإتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه العميق إزاء التراجع عن سيادة القانون واحترام الحقوق الأساسية والتراجع في إصلاح المؤسسات إلى جانب نهج الدولة التركية نحو السياسة الخارجية العدائية مع الدول الأخرى.
وإذا سألتني عن ميزان العدل في تركيا وطوق النجاة للمظلوم (القضاء التركي) ؛ فيؤسفني أن أخبرك بأنه ما زاد الطين بلة هو تحول القضاء التركي في عهد أردوغان واستخدامه كهراوة سياسية ، وتعرضه للتجريف بشكل غير مسبوق، وأصبح أداة في يد النظام يلجأ إليه وقتما شاء لتحقيق أهدافه في القمع والبطش بمن أراد.
هذا أيضاً ما أورده تقرير عن المؤسسة الفكرية التابعة للحكومة الأمريكية (خدمات أبحاث الكونجرس) من أن أردوغان تبنى نظاماً استبدادياً واستقطابياً إلى حد كبير بسبب تأثير الصرف الأجنبي والأزمة الاقتصادية.
من جانبها، دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء (25 يناير2022)، حكومة أردوغان لحبسها في 2017 المراسل السابق لصحيفة “دي فيلت” الألمانية، الصحافي الألماني تركي الأصل دينيز يوجيل، بعد تغطيته حملة قمع واسعة النطاق تلت محاولة الانقلاب في تركيا في يوليو 2016. واعتبرت المحكمة أن تركيا انتهكت “الحقّ بالحرية” و”حرية التعبير والصحافة” للصحفي المذكور.
كما قضت المحكمة الأوروبية بأن تدفع حكومة أردوغان تعويضات ليوجيل بقيمة 13 ألفا و300 دولار.
وهذا الحكم الأوروبي يعتبر تأييدا للمحكمة الدستورية التركية التي قررت في مايو 2019، أن يوجيل انتُهك حقّه في الحرية وسلامته، بالإضافة إلى حقه في حرية التعبير والصحافة.
لكن نظام أردوغان ضرب حكم المحكمة الدستورية عرض الحائط، ليدان يوجيل مرة أخرى من قبل محكمة في إسطنبول في يوليو 2020 غيابيًّا، حيث قضت بالسجن تسعة أشهر و22 يومًا بتهمة “الدعاية الإرهابية” لصالح حزب العمال الكردستاني، مما أثار توترات دبلوماسية جديدة بين تركيا وألمانيا.
وإذ أستأذن القارئ الفاضل بأن يكون للحديث بقية في المقال القادم بإذن الله ….
