أنقرة (زمان التركية) – نظم عدد من سكان بلدة كيستال في مدينة بورصة شمال غرب تركيا، مسيرة ضد ارتفاع الأسعار، انطلقت من ساحة السوق بالحي الجديد وتوجهوا سيرًا على الأقدام إلى حديقة كيستال للأسرة.
صحيفة الجارديان البريطانية أعدت تقريرا عن تأثيرات التضخم النقدي المرتفع في تركيا الذي يثقل كاهل المواطنين، وقالت إن الأسعار ترتفع بشكل يومي، في ظل انخفاض قيمة العملة المحلية.
وخلال المسيرة الاحتجاجية رفع المشاركون شعارات “تراجعوا عن الزيادات في الأسعار” و”ارتفاع الأسعار ظلم وتعذيب” و”ليحيا نضالنا لأجل العمل ولقمة العيش والحرية” و” لا تصمت فكلما صمت سيحل الدور عليك” و” لا تصمت واهتف مطالبا بالتراجع عن الزيادات في الأسعار”.
وفي كلمته بالنيابة عن المشاركين في الفعالية الاحتجاجية أفاد المتحدث باسم منصة كيتسال الديمقراطية، مسعود أكشا، أن سكان المدينة اتحدوا ضد الفقر والجوع، مطالبا السلطات بالتراجع عن الزيادات في الأسعار.
وأوضح أكشا أن “العمال والموظفون والمتقاعدون والقرويون والتجار يتحملون تلك الفاتورة المتفاقمة بمرور الوقت. أصبحت هذه الأزمة الاقتصادية التي نشدها خلال السنوات الأخيرة يصعب تحملها”.
معدلات التضخم المرتفعة تؤثر على القوة الشرائية للمواطن التركي، فيما تؤثر الحرب الروسية الأوكرانية على سعر صرف العملات الأجنبية في تركيا.
وفق مجموعة أبحاث التضخم بلغت نسبة التضخم النقدي السنوي الفعلي 142.63 في المئة خلال شهر مارس/ آذار المنصرم، بينما كانت هيئة الإحصاء ذكرت أن معدل التضخم النقدي السنوي في تركيا 61.14 في المائة.
وكانت مدينة إسطنبول، شهدت أيضا مظاهرة بالقدور والمقالي احتجاجا على ارتفاع أسعار السلع وتكلفة الخدمات، في ظل التضخم النقدي القياسي.
عشرات الأشخاص تجمعوا أمام مركز “جواهر” التجاري في إسطنبول، وقاموا بالطرق القدور والمقالي تعبيرا عن غضبهم من عدم انخفاض الأسعار.
ورفع المتظاهرون لافتات مكتوب عليها “خفضوا الارتفاع في الكهرباء والغاز الطبيعي والاستهلاك الأساسي”، مرددين هتافات “نريد أن نعيش حياة إنسانية”.
مؤخر قال اتحاد النقابات العمالية الثورية في تركيا، إن حد الجوع وصل إلى 4 آلاف 453 ليرة، وحد الفقر 15 ألف و405 ليرة.
بسبب التضخم النقدي المرتفع، تراجعت قدرة المواطنين الشرائية في تركيا.
مؤخرًا أقرت البرلمانية التركية عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، خوليا أتشي نرجس، بغلاء المعيشة ووجود أزمة اقتصادية في تركيا، وشددت على ضرورة رفع الحد الأدنى للأجور مرة أخرى خلال شهر يوليو القادم.
