بروكسل (زمان التركية) – قال تقرير أوروبي يقيس تقدم تركيا في الإصلاحات إن القضاء التركي أقل استقلالية الآن مما كان عليه في عام 2016.
التقرير الصادر عن مجموعة دول مجلس أوروبا ضد الفساد GRECO أفاد أن تركيا لم تتخذ سوى القليل من الإجراءات للحد من فساد السياسيين.
وأكد التقرير استمرار عدم استقلال القضاء، وعدم إحراز تقدم في منع الفساد بين أعضاء البرلمان.
وجاء في التقرير: “خلصت مجموعة مجموعة دول مجلس أوروبا ضد الفساد إلى أن المستوى المنخفض للغاية من الامتثال للتوصيات الذي أبدته تركيا كان “غير مرضٍ على مستوى العالم”.
ورصد التقرير الأخير التقدم الذي أحرزته تركيا نحو تنفيذ سلسلة من توصيات GRECO المنشورة في عام 2016 بشأن منع الفساد فيما يتعلق بأعضاء البرلمان والقضاة والمدعين العامين، مؤكدًا عدم كفاية استقلالية القضاء عن السلطة التنفيذية، وعدم إحراز تقدم نحو منع الفساد من قبل أعضاء البرلمان.
وقد أوصت مجموعة دول مجلس أوروبا ضد الفساد باتخاذ تدابير حازمة “لتعزيز استقلالية المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين، واتخاذ التدابير اللازمة فيما يتعلق بالتهديدات المحتملة والتي قد تؤثر على استقلال القضاء عن السلطات التنفيذية والنفوذ السياسي”.
وذلك مع الأخذ بالاعتبار تحول تركيا من النظام البرلماني إلى نظام الحكم الرئاسي في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016، الأمر الذي ساعد حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان على إحداث تغييرات كبيرة في القضاء، ومنها فصل قرابة أربعة آلاف قاض ومدعي عام، وكانت النتيجة المباشرة لذلك هي وجود قضاء مسيس وتحت السيطرة التامة للسلطة التنفيذية والمتمثلة في حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية بعد التحالف الذي أجراه الرئيس رجب طيب أردوغان مع رئيس حزب الحركة القومية دولت بهجلي.
ووفق التقرير “تظل الأسباب الأساسية لتوصيات مجموعة دول مجلس أوروبا ضد الفساد هي التغييرات الهيكلية الأساسية التي أضعفت استقلال القضاء وأدت أيضًا إلى أن يبدو القضاء التركي أقل استقلالية عن السلطات التنفيذية والسياسية مما كان عليه وقت اعتماد تقرير التقييم”.
وقد دعت مجموعة دول مجلس أوروبا ضد الفساد الحكومة التركية إلى زيادة الشفافية والالتزام بالمعايير الأخلاقية، وإجراء التحقيقات اللازمة ضد النواب فيما يتعلق بقضايا الفساد.
وقد جاءت في التقرير أيضا توصيات “باتخاذ تدابير محددة من أجل ضمان التعامل مع إجراءات رفع الحصانة البرلمانية باعتبارها مسائل ذات أولوية ولا تعيق التحقيقات الجنائية فيما يتعلق بأعضاء البرلمان المشتبه في ارتكابهم جرائم فساد”.
وقد أفاد التقرير أن الحكومة التركية منذ تقرير 2016 نفذت فقط ثلاث توصيات من بين 22 توصية، ليوضح الحالة التي تدنى لها القضاء التركي خلال السنوات الاخيرة، حيث أصبح مجرد أداة سياسية للبطش بالمعارضين لسياسة الحكومة الحالية أو من يجرؤ على انتقاد الرئيس التركي أردوغان، لا سيما بعد تصريحاته الأخيرة التي قال فيها “من ينتقدني فهو ينتقد تركيا” ليضع نفسه في مكانة الدولة.
