أنقرة (زمان التركية) – أثيرت مزاعم حول امتناع الحكومة التركية عن منح بلدية دوشما ألتي في ولاية أنطاليا، نصيبها من عمليتي بيع أجريتا خلال شهرين بهدف الخصخصة.
وذكر عمدة بلدية دوشما المنتمي لحزب الشعب الجمهوري، تورجاي جانش، أن الحكومة تمارس ضغوطا اقتصادية على البلديات التابعة للحزب المعارض، مشيرا إلى استيلاء وزارة الخزانة على النصيب القانوني للبلدية من عائدات مبيعات الخصخصة البالغ 40 في المئة.
وأفاد جانش أن عائدات الخصخصة تشكل أهم مصادر الدخل للبلدية، قائلا: ” كان يتم تقديم 40 في المئة من عوائد مبيعات الخزانة إلى البلديات و10 في المئة منها إلى البلديات الكبرى. وخلال شهرين أجريت مبيعات بهدف الخصخصة داخل البلدية. إحدى عمليات البيع بلغت قيمتها 150 مليون ليرة، بينما بلغت قيمة الأخرى 142 مليون ليرة. أي أن إجمالي المبيعات بلغ 300 ليرة”.
تتهم المعارضة حكومة حزب العادلة والتنمية بعرقلة عمل البلديات التي يقودها منتخبون عن أحزاب معارضة، وتقييد الدعم المالي الموجه لها.
وأوضح جانش أنه في الفترة بين عامي 2019 و2020 تم نقل ملكية هذه الأصول إلى الصندوق السيادي أو إدارة الإسكان الجماعي بهدف الخصخصة، مشيرا إلى أن عدم حصول البلدية على نصيبها القانوني يقلص مصادر بديات حزب الشعب الجمهوري إلى صفر. أضاف قائلا: “100 مليون ليرة من إجمالي تلك المبيعات كانت ستمنح إلى البلدية كمصدر دخل”.
وأكد جانش أن نفقات البلدية ارتفعت بنحو مئة في المئة وأن العجز الجاري في ميزان العائدات والنفقات يتزايد بشكل يومي، وأضاف قائلا: “توزيع بنك المدن وقانون الإدارة المحلية ظالمان للغاية، لأن التعداد السكاني هو البارومتر الوحيد الذي يتم الارتكاز عليه. البلديات التي يتجاوز تعدادها السكاني 200 ألف نسمة يمكنها تلبية نفقات الاستثمار والموظفين عبر حصتها من بنك المدن نظرا لكون حصتها من بنك المدن يعتمد فقط على التعداد السكاني، بينما رواتب الموظفين تشكل ثلث نصيب البلديات التي يقل تعدادها عن 200 ألف نسمة مثل بلديتنا. هناك ظلم كبير ولابد من إصلاحه”.
