أنقرة (زمان التركية)ــ بأصوات نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الحركة القومية الشركاء في تحالف الشعب، تمت الموافقة على مشروع تعديل قانون الصحافة، المعروف باسم “لائحة مكافحة التضليل الإعلامي”، في البرلمان وأصبح قانونًا، يضيف المزيد من القمع على الصحفيين.
القانون، يحدد من يسمح لهم بالحصول على البطاقات الصحفية ويحدد عقوبات بشأن عدم الامتثال لحظر البث للمواد المنشورة على المواقع الإخبارية على الإنترنت، بما يشمل حذف الإعلانات والإعلانات الرسمية، ويعاقب بالحبس كل من ينشر أخبارا تعتبرها الحكومة تضر بالسلم العام.
ووفق القانون لن يتم إصدار البطاقات الصحفية للأشخاص المدانين بجريمة في سجلهم الجنائي تمنع إصدار بطاقة صحفية، ما لم يتم شطب هذه الإدانات من سجلهم الجنائي، ما يشير إلى أن المعارضين المتهمين بممارسة “نشاط إرهابي”، ممنوعين وفق القانون من ممارسة العمل الصحفي.
وينص القانون على الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات بتهمة “نشر معلومات كاذبة بدافع إثارة القلق أو الخوف أو الذعر بين الجمهور”.
وبحسب القانون أصبح العاملون في المواقع الإخبارية على الإنترنت يتحملون “المسؤوليات الجنائية والقانونية” في قانون الصحافة المعدل، مثل العاملين في الدوريات المطبوعة.
ووفق القانون: أي شخص ينشر علانية معلومات كاذبة حول الأمن الداخلي والخارجي للبلاد، والنظام العام والصحة العامة، بدافع إثارة القلق أو الخوف أو الذعر بين الجمهور، بطريقة تخل بالسلم العام، يُعاقب بـ السجن من سنة إلى 3 سنوات. إذا ارتكب الجاني الجريمة بإخفاء هويته الحقيقية أو في إطار أنشطة منظمة، تضاعف العقوبة المعنية بمقدار النصف.
كما سيتم تضمين المحتوى الذي “يشكل جريمة ضد أنشطة وموظفي وكالة المخابرات الوطنية في قائمة الجرائم”.
