أنقرة (زمان التركية) – قال المحامي الدستوري والبروفيسور التركي، أرجون أوزبودون، إن الدستور التركي واضح، فالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لا يجوز له الترشح لولاية ثالثة.
يشهد المجتمع التركي نقاشات حول قانونية ترشيح زعيم حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان لولاية ثالثة.
أعلن قادة طاولة الستة، خلال اجتماعهم للمرة 11، أنه من غير القانوني أن يكون أردوغان مرشحًا رئاسيا في 14 مايو دون قرار برلماني، بإجراء انتخابات مبكرة.
ووفقًا لممثلي حزب العدالة والتنمية، لا توجد عقبة أمام ترشيح أردوغان لأن الانتخابات في 14 مايو ستكون الانتخابات “الثانية”. أعضاء حزب العدالة والتنمية لا يحتسبون انتخابات 2014، ويصرون على ترشح أردوغان يعتبر الثاني منذ تطبيق نظام الكم الرئاسي في 2018.
لكن معظم القانونيين لا يفكرون مثل ممثلي الحكومة، وأحد هؤلاء هو المحامي الدستوري أرجون أوزبودون.
وقال أوزبودون، الذي شارك في التعديل الدستوري الذي قاده حزب العدالة والتنمية، بعام 2007: “ليس لدى أردوغان أي فرصة للترشح للولاية الثالثة. الاستثناء الوحيد هو عندما يقرر المجلس إجراء انتخابات مبكرة بأغلبية ثلاثة أخماس النواب. بالنظر إلى تصريحات جناح المعارضة، يتبين أن هذا غير ممكن. ومع ذلك، سيتم اتخاذ القرار من قبل اللجنة العليا للانتخابات. يمكن التكهن بأن قرارها سيكون في صالح أردوغان”.
وتعليقًا على الحج القائلة بأن “أردوغان انتخب مرة واحدة في ظل نظام الحكم الرئاسي الجديد”، قال أوزبودون: “هذه ليست حجة قانونية صحيحة”، مذكرًا بان الاستفتاء على الدستور تم عام 2017.
وأضاف أوزبودون: “لم يتم وضع دستور جديد في عام 2017. تم تغيير الدستور. جميع الأحكام التي لم يغيرها دائمة وصالحة. ومن ضمن هذا الشرط بأن الرئيس يمكن أن يكون مرشحًا لولايتين فقط. تم إجراء استثناء واحد فقط في عام 2017. وهو تجديد الانتخابات بقرار من قبل 3/5 أعضاء مجلس النواب”.
