هيثم السحماوي
القاهرة (زمان التركية)ــ بعيدًا عن جُمل وعبارات التنظير التي لا علاقة لها بالواقع، فإن انزعاج الإنسان من التهديد الذي يتم في الابتزاز وخوفه من الخراب الذي يمكن أن يلحق به الأذى الذي يمكن أن يصيبه في شرفه وسمعته هو وأهله هو أمر مقدر جدًّا وطبيعي، خاصة في الحالات التي يأتي فيها هذا التهديد من إنسان كان محل الأمن والأمان، وعندما تأتي طعنة الغدر ممن كانو موطن الثقة وحصن الأمان.
ومع كل التقدير لهذه المشاعر والمخاوف إلا أن التجربة أثبتت أن أي تعامل وتجاوب مع الشخص الذي يقوم بالابتزاز هو تصرف يؤدي إلى زيادة المُبتز في تهديده ووعيده لأنه في تهديده يلعب علي ضعف وزعر الضحية، وبالتالي فكلما كان هناك استجابة أو تعامل بضعف ورضوخ واستسلام للمجرم كلما كان هناك تمادي منه في طلباته واستغلال لضعف والخوف الذي يراه في الضحية، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى، قياسًا على مقولة ( القارء لا يسرق والسارق لا يقرأ) (فالمجرم لا عهد له) أريد أن أقول أن في حالة الانصياع من الضحية لطلبات المجرم سواء كانت مادية أو غير ذلك اعتمادًا على وعده بالتخلص من المادة التي تخص الضحية ويهدد بها، فإنه بمجرد الحصول على ما يريد فإنه بعد فترة يعود من جديد بطلباته مستغلا الضعف والخوف الذي يراه في ضحيته.
وهذا ما أكدته خلال كلمتي في الندوة التي شاركت فيها عن مخاطر التواصل الاجتماعي والابتزاز الإلكتروني، أقامتها الشهر الماضي كلية بلاد الرافدين الجامعة بدولة العراق، تحدثت فيها مع المستشار الدكتور قاسم الزهيري، والقاضي والمدعي العام فوزي سهم، والقاضي سالم الموسوي، والدكتورة نسرين الإمام.
وبالتالي فاالحل الأمثل دائمًا هو اللجوء للجهات الأمنية لرضع المجرم، وبالنسبة للخوف من الفضيحة في الحالات التي يكون فيها تشهير وأمور ماسة بشرف وسمعة الإنسان ففي هذه الحالات الجهات الأمنية تراعي ذلك عند تعاملها مع الواقعة، ويمكن زيادة للتأكيد طلب ذلك بشكل صريح من الجهة الأمنية التي يتم اللجوء إليها، أيضًا يكون أمر مهم اللجوء لشخص ذو ثقة وقريب من الضحية للمساعدة ويفضل دائمًا الأهل.
وعند التقدم للجهات الأمنية فيقول اللواء محمود الرشيدي خبير أمن المعلومات ومساعد وزير الداخلية الأسبق لشؤون مكافحة الجرائم المعلوماتية، أن أمرًا هامًّا للغاية عند اللجوء لسلطات التحقيق الإدلاء بالمعلومات كاملة عن المجرم وتقديم كل مايخص الواقعة من كافة الأدلة والإثباتات للمساعدة في سرعة الوصول للمجرم ومنع الضرر الذي يمكن أن يلحق بالشخص.
ويؤكد الكثير من خبراء الجرائم الإلكترونية أن الاحتفاظ بكل الأدلة الخاصة بالموضوع هو أمر في غاية الأهمية مهما بدت هذه الأدلة بسيطة وقليلة الاهمية، فجميع ما يخص الموضوع من أدلة كلها تكون في صالح الضحية، وتساعد الجهات المسؤولة في سرعة الوصول للمجرم ومعاقبته .
وبالنسبة للجهات الأمنية التي يتم اللجوء إليها -في مصر-، فهناك أكثر من جهة كالآتي:
تقديم بلاغ للمنطقة المركزية بالعباسية الموجودة بمعهد التنمية البشرية.
أو تقديم بلاغ بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، أو الاتصال بمباحث الإنترنت علي رقم 0224065052 أو 0224065051 أو الاتصال بالخط الساخن لادارة مكافحة جرائم الحاسبات رقم 108
أو التوجه للمجلس القومي للمرأة في الحالات التي تكون الضحية فيها إمرأة.
ويقول البعض هنا أن بعض أشكال الإبتزاز تكون بسيطة والجاني يمكن أن يتم ردعه بمجرد تجاهله وعدم الانصياع لطلباته، حيث أن المجرم في مثل هذه الحالات يكون معتمد في تنفيذ مطالبه على خوف وضعف وزعر الضحية، وعندما لايجد ذلك فلا يفعل شيء مما توعد وهدد به .
ويمكن أن يتم الردع أيضًا بمجرد إعلام المجرم بأنه سيتم اللجوء للجهات الأمنية وإبلاغها بما يقوم به من ابتزاز وتهديد، ويختفي نهائيًّا.
يسعدني التواصل إبداء الرأي [email protected]
