أنقرة (زمان التركية) – وصف حزب الشعوب الديمقراطي الكردي التعديلات القانونية التي مررتها لجنة التخطيط والموازنة بالبرلمان التركي “بالعفو الضمني” مؤكدا على منافية الصياغة الحالية لتلك التعديلات لدستور البلاد.
ونصت تلك التعديلات على عدم عودة السجناء المتبقي على تسريحهم مع إخضاعهم للرقابة القضائية خمس سنوات أو أقل من بين السجناء المنتفعين من أذونات جائحة كورونا إلى السجن مرة أخرى وإكمال فترة العقوبة المتبقية بالخارج مع إخضاعهم للرقابة القضائية.
وورد ضمن التعديلات تقديم الفترة القانونية نقل السجناء من السجون المغلقة إلى السجون المفتوحة وإطلاق سراحهم مع إخضاعهم للرقابة القضائية لثلاث سنوات عن الفترة الحالية.
وفي بيان منها حول التعديلات أفادت لجنة القانون والحقوق الإنسانية بحزب الشعوب الديمقراطي الكردي أن التعديلات منافية للقانون شكلا ومضمونا قائلة: “التعديلات تهدف لتقليص الكثافة داخل السجون وبمثابة عفو خاص لكونها ستسفر عن إطلاق سراح العديد من السجناء. وبالتالي فإنه يتوجب التصويت على تلك المادة وحزمة التعديلات التي تأتي ضمنها وفقا للمادة 92 من لائحة البرلمان وموافقة ثلاثة أخماس البرلمان عليها، لكن السلطات لم تتبع هذه الطريقة مع أي من حزم التعديلات القانونية التي أقرتها حتى يومنا. لهذا فإن تمرير تلك التعديلات بهذه الطريقة مناف للدستور”.
وأضافت اللجنة في بيانها أن التعديلات لم تشمل المعتقلين السياسيين وأنهم لن يتمكنوا من الاستفادة منها في الوقت الذي سيتم فيه إخلاء سبيل السجناء الجنائيين مبكرا.
وأكدت اللجنة في بيانها أن محتوى التعديلات مناف للدستور وفقا لمبدأ المساواة وحظر العنصرية مشيرة إلى تحول تركيا لدولة تخضع للمحاكمة بكثرة أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان لانتهاكها العديد من الحقوق في مقدمتها حق المحاكمة العادلة وذلك بسبب القرارات الصادرة بالقضايا السياسية وعدم وضوح توصيف الإرهاب في لوائحها.
وشددت اللجنة في بيانها على ضرورة تطبيق إخلاء السبيل المشروط والنقل من السجون المغلقة للسجون المفتوحة وشروط الانتفاع من إخلاء السبيل مع الاخضاع للرقابة القضائية على المعتقلين السياسيين أيضا مؤكدة معاداتها للعنصرية ورفضها لتلك التعديلات المنافية للدستور.
هذا ودعت اللجنة البرلمان إلى اتخاذ موقف تجاه ذلك المفهوم السياسي الإجرامي والعنصري.
