أنقرة (زمان التركية) – تلقى زعيم حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليجدار أوغلو، اسدعاءً من المحكمة، في إطار قضية مرفوعة بحقه، مما قد يعتبر المثول الأول أمام المحكمة لزعيم المعارضة التركية منذ سنوات.
ويواجه كيليجدار أوغلو تهمة ” إهانة موظف حكومي علانية” بسبب التصريحات حول تحقيقات الفساد والرشوة، التي أدلى بها خلال كلمته باجتماع شعبة الحزب في إسطنبول بتاريخ 26 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2014.
محاكمة كمال كليجدار أوغلو
ويأتي استدعاء كليجدار أوغلو مع عدم تمتعه بالحصانة البرلمانية لأول مرة منذ سنوات، لعدم ترشحه للانتخابات البرلمانية الأخيرة، وتركيزه على الانتخابات الرئاسية التي خسرها أمام الرئيس رجب طيب أردوغان.
وقالت صحيفة جمهوريت، إنها المرة الأولى التي يُستدعى فيها رئيس للحزب إلى المحكمة كمتهم، وأن المحاكمة ستبدأ في السابع من مارس/ آذار القادم في الدائرة 51 لمحكمة إسطنبول العامة.
وذكرت الصحيفة أن النيابة تطالب بحبس كيليجدار أوغلو ما بين عام وشهرين وعامين وأربعة أشهر، بالإضافة إلى “الحظر من العمل السياسي”.
حكومة أردوغان لصوص
وكان كيليجدار أوغلو، هاجم قبل تسع سنوات البرلمان والحكومة بقيادة رئيس الوزراء آنذاك رجب طيب أردوغان، على خلفية التعامل مع قضايا الفساد والرشوة التي تورط فيها وزراء بحكومة أردوغان، وقال: “17 و25 ديسمبر/ كانون الأول عام 2013 شهدا أضخم عملية فساد في تاريخ الجمهورية التركية، وشاهدنا كيف تسلب الحكومة الدولة/ وفي النهاية تم تشكيل لجنة تحقيق ولجأ رئيس البرلمان جميك شيشك إلى المحكمة لفرض حظر نشر على عمل اللجنة البرلمانية، وقبلت المحكمة الطلب! منذ متى أصبح البرلمان حام اللصوص يا سيد جمال شيشك هلا أخبرتنا؟ هل هذه مهمة البرلمان التركي، مهمتك أنت مختلفة ألا وهى حماية كرامة البرلمان، من الذين تحميهم بفرض حظر نشر؟”.
هذا وذكرت الصحيفة أن الدعوى تم رفعها من قبل الوزير السابق أردوغان بيرقتار، بعد عامين من تصريح كمال كيليجدار أوغلو، بسبب اتهامه أعضاء الحكومة بأنهم “لصوص”، وجاء في تقرير جمهوريت: “تم إعداد مذكرة ادعاء بحق كيليجدار أوغلو في 31 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2016 ليتم رفع دعوى قضائية بحقه عقب رفع الحصانة عنه”.
