أنقرة (زمان التركية) – أكدت المحكمة الدستورية التركية انتهاك الحكومة لحق جان عطيله، البرلماني عن حزب العمال، لاستمرار اعتقال رغم انتخابه في البرلمان.
المحكمة قررت بانتهاك حقوق البرلماني في الأمن والحرية والانتخاب، بإجماع تسعة أصوات مقابل خمسة.
وسيتقدم محامو عطيلي اليوم بطلب إلى الدائرة الثالثة عشر للمحكمة الجنائية في إسطنبول لتنفيذ القرار الصادر عن المحكمة الدستورية.
كان عطيلي أحد المتهمين الثمانية رفقة رجل الأعمال، عثمان كافالا، ضمن قضية أحداث حديقة جيزي.
وفي السادس والعشرين من أبريل/نيسان عام 2022 قضت الدائرة الثالثة عشر للمحكمة الجنائية في إسطنبول بالمؤبد مع الأعمال الشاقة بحق كافالا بتهمة “محاولة الإطاحة بالحكومة” والسجن 18 عامًا بحق المتهمين الآخرين ومن بينهم عطيلي بتهمة “دعم محاولة انقلاب”.
وخلال انتخابات الرابع عشر من مايو تم انتخاب عطيلي نائبا لحزب العمال عن مدينة هاتاي أثناء اعتقاله، غير أن الدائرة الثالثة للمحكمة العليا رفضت طلب إيقاف محاكمته وإخلاء سبيله رغم اكتساب الحصانة القانونية.
وفي الثامن عشر من سبتمبر/أيلول هذا العام صدقت الدائرة نفسها على حكم السجن بحق كافالا وعطيلي وثلاثة آخرين.
وفي الثاني عشر من أكتوبر/تشرين الأول الجاري أرجأت المحكمة الدستورية النظر في الطلب الشخصي المقدم من عطيلي بحجة عدم إعداد أحد أعضائها للملف.
