أنقرة (زمان التركية) – قال جودت يلماز نائب الرئيس التركي، إن التضخم في تركيا سينخفض إلى رقم واحد في عام 2026.
وقال يلماز عبر منصة X، إنه بفضل السياسات النقدية والمالية التي طبقت في مكافحة التضخم النقدي في تركيا، ينخفض التضخم على أساس شهري مستمر بداية يوليو.
التضخم في تركيا
ويلامس التضخم النقدي في تركيا 62 بالمئة وفق أحدث البيانات الحكومية، بينما تقول مجموعة أبحاث التضخم المستقلة إنه يفوق 120 بالمئة.
وأضاف يلماز: “يتجلى انخفاض التضخم بشكل أكثر وضوحا في المؤشرات الأساسية، وانخفضت الزيادة في مؤشر C، الذي يستخدم لمراقبة التضخم الأساسي، من 9,6% في يوليو إلى 1,96% في نوفمبر، وظل التضخم الأساسي السنوي ثابتا عند 69.89 في نوفمبر، ومع استمرار مكافحة التضخم بتصميم، فإن معدل التضخم المعلن لشهر نوفمبر يتوافق مع هدف نهاية العام الذي تصورناه في البرنامج متوسط الأجل”.
وتابع يلماز في تغريدته: “نهدف إلى انخفاض كبير في التضخم على أساس سنوي ابتداء من منتصف العام المقبل، وإلى خانة الآحاد في عام 2026”.
وقال يلماز إنه في بيئة يتراجع فيها التضخم، سيتحقق الاستقرار والنمو والرفاهية الاجتماعية الدائمة.
يذكر أن وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، قال في وقت سابق إنه لم يتم تحديد رقم معين والعمل على منع سعر صرف العملة الأجنبية من تجاوزه، مؤكدًا أن سعر صرف الدولار في تركيا “عائم”.
وأوضح شيمشك خلال تصريحات لوكالة “بلومبرج” أنه من حيث المبدأ فهو لا يعلق كثيرا على قضايا سعر الصرف، لأنه لا يوجد سعر صرف مستهدف، وأن هناك نظام سعر صرف عائم في تركيا حاليَا.
وأضاف شيمشك: “لا أريد أن أخوض في الجدل حول ما إذا كانت قيمة الليرة ستزداد أم لا، إذا نظرت إلى عجز الحساب الجاري هذا العام، باستثناء الذهب، فهو يعادل 1.4 في المائة من الدخل القومي، ولذلك، فقد تحقق الآن عجز مستدام في الحساب الجاري، أي عجز في الحساب الجاري لا يؤدي إلى زيادة نسبة الدين الخارجي إلى الدخل القومي، إذا كان المحللون سيجرون مناقشات على أساس المؤشرات الأساسية، فلا ينبغي لهم أن يفوتوا هذه القضية”.
