أنقرة (زمان التركية) – أعلنت تركيا رفع الحد الأدنى للأجور خلال عام 2024 إلى 17002 ليرة بمعدل زيادة يبلغ 49 في المئة، دون تكرار الزيادة مرة أخرى خلال العامل المقبل، في ظل قلق من استمرار الزيادة في معدل التضخم النقدي.
ويأتي القرار في محور اهتمام المستثمريين وشركات التصنيف الائتماني الباحثة عن دلالات بشأن مسار السياسات الاقتصادية لتركيا، التي يعتمد بها أكثر من ثلث القوة العاملة على الحد الأدنى للأجور.
وجاءت نسبة الزيادة مقاربة للنسبة التي حذرت منها بعض منظمات التصنيف الائتماني لكونها ستضيق الخناق على جهود البنك المركزي التركي لخفض التضخم.
وكان بنكا جولدمان ساكس ومورجن ستانلي قد اعتبرا أن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة أكبر من 40 أو 50 في المئة قد يدفع المركزي التركي إلى مزيد من التشديد في سياسته.
وتسعى الحكومة التركية لعدم تكرار زيادة الحد الأدنى للأجور خلال عام 2024، في خطوة مغايرة لما شهدته تركيا خلال السنوات السابقة.
وخلال العام الماضي ارتفع التضخم النقدي المزمن إلى أعلى مستوياته خلال الربع قرن الأخير مما أسفر عن تراجع القوة الشرائية للمواطن ودفع الحومة إلى رفع الحد الأدنى للأجور لدعم المواطن.
وتمحور ارتكاز الإدارة الاقتصادية المعينة عقب الانتخابات الرئاسية حول تقليص الطلب الداخلي، وأقر المركزي التركي زيادات بسعر الفائدة للتصدي للتضخم.
ويبلغ معدل التضخم النقدي في تركيا حاليا 62 بالمئة، ويتوقع المركزي التركي أن تختتم الزيادات في الأسعار العام الجاري عند مستوى 65 في المئة على أن تتجاوز مستوى 70 في المئة في مايو، من ثم تختتم العام القادم عند مستوى 36 في المئة.
وأشار المركزي التركي إلى إمكانية إقرار مزيد من الزيادة بسعر الفائدة خلال الشهر القادم بعد رفعها إلى 42.5 في المئة خلال العام الجاري دافعا بهذا السياسة المالية إلى طرق أكثر تقليدية.
