أنقرة (زمان التركية) – قال وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، إن معدل التضخم النقدي المرتفع في البلاد سينخفض إلى خانة الآحاد بحلول عام 2026.
ويبلغ التضخم النقدي في تركيا حاليا أكثر من 67 بالمئة.
وقال شيمشك خلال مشاركته في منتدى التوقعات العالمية الذي نظمه معهد التمويل الدولي (IIF).
وفي معرض وصفه لأولويات السياسة التركية، قال شيمشك إن الخطة المتوسطة الأجل لديها إطار عمل “قوي وموثوق“.
وأضاف شيمشك: “يهدف البرنامج إلى استعادة استقرار الأسعار وانضباط المالية العامة، مع معالجة بعض تحديات الاقتصاد الكلي الأخرى مثل خفض عجز الحساب الجاري، والهدف النهائي هو ضمان معدل نمو مرتفع ومستدام ورخاء للجميع“.
وفي معرض الإشارة إلى أن التحدي الأكثر أهمية على المدى القصير هو ارتفاع التضخم، قال شيمشك: “سنواصل دعم جهود البنك المركزي لمكافحة التضخم من خلال السياسة المالية“.
وأوضح شيمشك أن الأهداف الرئيسية للبرنامج هي ضمان استقرار الأسعار، وزيادة القدرة التنافسية والإنتاجية، والإصلاحات الهيكلية.
وذكر الوزير أن الزلازل التي وقعت في تركيا العام الماضي تسببت في عجز كبير في الميزانية، وأشار شيمشك إلى أنهم اتخذوا إجراءات مهمة لتقليل العجز.
وفي إشارة إلى أن التحسن في توقعات النمو للشركاء التجاريين الرئيسيين لتركيا سيدعم الطلب الخارجي، قال شيمشك: “إن عجز الحساب الجاري يتقلص إلى ما هو أبعد من أهداف برنامجنا“.
وأشار شيمشك إلى أن التضخم النقدي الشهري تباطأ، وسيبدأ التضخم السنوي في الانخفاض اعتبارا من النصف الثاني من هذا العام.
وأضاف الوزير شيمشك: “إن خفض التضخم هو هدفنا الأساسي، ونحن نرى بالفعل علامات هذا شهر بعد شهر، لكننا سنرى الاتجاه السنوي في النصف الثاني من العام، نريد أن نرى التضخم ينخفض إلى خانة الآحاد بحلول عام 2026، وسننفذ إصلاحات هيكلية شاملة بحلول ذلك الوقت“.
