أنقرة ( زمان التركية) – سلط مستشار وزير الخزانة والمالية السابق، محفي أيلماز، الضوء على الاضطرابات الاقتصادية التي تواجه تركيا، موجها تحذيرا بشأن سياسة الفائدة والتضخم.
وسلط إيلماز الضوء على أهمية الإصلاحات الهيكلية.
وذكر إيلماز أنه بعد بلوغ التضخم النقدي في تركيا 68 في المئة فعلى الحكومة رفع الفائدة إلى 70 في المئة، من ثم مباشرة خفض الفائدة بشكل تدريجي.
ورفع البنك المركزي التركي الفائدة في مارس الماضي إلى 50 بالمئة.
أضاف قائلا: “أي سنفعل عكس ما يتم حاليا، نحن نلاحق التضخم ونعجز عن كبحه، السلطة تنتظر نتائج في يوليو وأغسطس وهذا لا يعني حل المشكلة، بالتأكيد هذا الأمر ليس سهلا، فعند رفع الفائدة إلى 70 في المئة سنشهد العديد من الإفلاسات، كان بإمكانهم تحقيق هذا الأمر بشكل تدريجي”.
وأكد إيلماز أنه لا يمكن حل المشكلة فقط من خلال رفع الفائدة، وأن الأمر يتطلب خطوات أخرى.
أوضح قائلا: “عليك تفعيل ما تسميه بالإصلاحات الهيكلية بشكل تدريجي، بما سيخلق انطباع أنك تمضي على النهج الصحيح، فتتدفق الاستثمارات”.
وأضاف إيلماز أنه يتوقع نموا بنحو 2.5 -3 في المئة خلال العام الجاري، غير أن التضخم النقدي سيواصل الارتفاع، مفيدا أن تركيا ستتحول إلى نموذج النمو المنخفض التضخمي، وأنه لا يتوقع أي ركود أو انكماش على أساس ربع سنوي.
هذا وذكر إيلماز أن النقد الأجنبي يغادر الأسواق في حال عدم تحديد سعر الفائدة بشكل صحيح، وأضاف قائلا: “إذا رفعت تركيا الفائدة إلى 60 -70 في المئة فسيتراجع سعر الصرف”.
