أنقرة (زمان التركية) – كشفت بيانات البنك المركزي التركي عن تراجع الدين الخارجي قصير الأجل بنحو 0.9 في المئة خلال شهر فبراير، مقارنة بنهاية عام 223 ليسجل 173.6 مليار دولار.
وارتفع الدين الخارجي قصير الأجل الذي تبقى على موعد سداده عام أو أقل إلى مستويات قياسية بعد تسجيل 227.5 مليار دولار في يناير/ كانون الثاني.
وخلال تلك الفترة ارتفع الدين الخارجي قصير الأجل الخاص بالبنوك بنحو 2.2 في المئة ليسجل 69.9 مليار دولار، بينما تراجع الدين الخارجي قصير الأجل للقطاعات الأخرى بنحو 4.5 في المئة ليسجل 57.7 مليار دولار.
وارتفعت القروض قصيرة الأجل التي تحصل عليها البنوك من الخارج بنسبة 10.9 في المئة مقارنة بنهاية عام 2023 لتصل إلى 13.9 مليار دولار.
وانخفض رصيد الودائع بالعملات الأجنبية للمقيمين الأجانب، باستثناء البنوك، بنسبة 4.4 في المئة إلى 19.1 مليار دولار، كما انخفضت ودائع البنوك الأجنبية المقيمة بنسبة 1.9 في المئة إلى 20.3 مليار دولار.
وارتفعت ودائع المقيمين الأجانب بالليرة التركية بنسبة 9.2 في المئة مقارنة بنهاية العام الماضي ووصلت إلى 16.5 مليار دولار، بينما انخفضت ديون الاستيراد في القطاعات الأخرى بنسبة 4.8 في المئة مقارنة بنهاية عام 2023 وبلغت 51 مليار دولار.
وارتفع الدين قصير الأجل للقطاع العام، الذي يتكون من البنوك العامة، بنسبة 5.5 في المئة ليصل إلى 36.4 مليار دولار مقارنة بنهاية عام 2023، في حين انخفض الدين الخارجي قصير الأجل للقطاع الخاص بنسبة 3.3 في المئة ليصل إلى 91.2 مليار دولار.
في هذه الفترة، انخفضت الديون قصيرة الأجل للمؤسسات النقدية تحت عنوان الدائنين من القطاع الخاص بنسبة 0.2 في المئة مقارنة بنهاية العام إلى 95.4 مليار دولار، وانخفضت الديون للمؤسسات غير النقدية بنسبة 4.2 في المئة إلى 74.4 مليار دولار.
وبلغت إصدارات السندات قصيرة الأجل، التي سجلت 1.6 مليار دولار في نهاية عام 2023، نحو 3.3 مليار دولار في نهاية فبراير/شباط الماضي. وبلغت الديون قصيرة الأجل للدائنين الرسميين 500 مليون دولار.
ويمثل الدولار 51 في المئة من إجمالي الديون الخارجية قصير الأجل، بينما شكل اليورو 22.2 في المئة والليرة التركية 10.8 في المئة والعملات الأخرى 16 في المئة.
في الفترة عينها، بلغ رصيد الديون الخارجية قصيرة الأجل 227.5 مليار دولار مقارنة ببقية الاستحقاق، والتي تم حسابها باستخدام بيانات الديون الخارجية المستحقة خلال عام واحد أو أقل، بغض النظر عن مدة استحقاقها الأصلية.
وعلى صعيد المدينين، بلغت حصة القطاع العام من إجمال الديون 22 في المئة، في حين بلغت حصة البنك المركزي 20.2 في المئة وحصة القطاع الخاص 57.8 في المئة.
