القاهرة (زمان التركية)ــ علق الخبير القانوني الدولي أيمن سلامة، على فرص صدور قرار من المحكمة الجنائية الدولية التي تنظر قضية اتهام إسرائيل بارتكاب جريدة الإبادة الجماعية في غزة، باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وأشار القانون الددولي أيمن سلامة في تصريح لجريدة (زمان التركية)، إلى واقعة مشابهة، بعد الثوره الليبيه في عام 2011 حيث صدرت مذكره اعتقال بواسطه المحكمه الجنائية الدوليه ضد الرئيس الليبي حينئذ معمر القذافي وأخرين، من بينهم ابنه سيف الاسلام القذافي وعدد من مساعدي ومستشاري القذافي والسنوسي رئيس جهاز الامن في ليبيا حينئذ، وبعد الاخطار الرسمي من المحكمه الجنائيه الدوليه الى منظمه الانتربول، قامت المنظمه باصدار مذكره حمراء إلى كافه الدول الاعضاء في منظمه الأمم المتحده وعددهم في هذا الوقت 188 دولة.
لكن سلامه يشير إلى أن المذكره التي صدرت من الإنتربول الى كافه الدول الأعضاء كان أساسها القانوني، هو قرار مجلس الأمن في عام 2011 باحاله الحاله في ليبيا الى مكتب المدعي العام للمحكمه الجنائيه الدوليه، وهذه الحاله مختلفه عن الحاله الحاليه، حيث أن دوله فلسطين ليست عضوا في مجلس الأمن، وهو الذي أحال الجرائم المدعى ارتكابها من اسرائيليين في قطاع غزه عام 2014، اثناء حمله الجيش الإسرائيلي المحتل الغاصب في قطاع غزه.
ويرى أستاذ القانون الدولي أن افتقاد فلسطين الدولة المراقب بالأمم المتحدة، لعضوية مجلس الأمن الدولي، يعرقل صدور قرار باعتقال نتنياهو.
