أنقرة (زمان التركية) – كشف البنك المركزي التركي عن تطورات الديون الائتمانية الخارجية للقطاع الخاص لشهر أبريل/ نيسان 2024.
وتظهر البيانات ارتفاع إجمالي ديون القطاع العام بمقدار مليار دولار ليصل إلى 165.1 مليار دولار خلال أبريل/ نيسان الماضي مقارنة بنهاية عام 2023 وذلك بسبب القروض التي حصل عيها من الخارج.
في هذه الفترة، انخفضت ديون القروض طويلة الأجل للقطاع الخاص من الخارج بمقدار 458 مليون دولار إلى 154.5 مليار دولار، في حين ارتفعت ديون القروض قصيرة الأجل (باستثناء القروض التجارية) بمقدار 1.5 مليار دولار إلى 10.6 مليار دولار.
وانخفض اقتراض البنوك طويل الأجل في شكل قروض بمقدار 1.1 مليار دولار في أبريل/نيسان مقارنة بنهاية عام 2023، في حين ارتفع اقتراضها في شكل إصدار سندات بمقدار 1.7 مليار دولار ليصل إلى 16.5 مليار دولار.
وخلال الفترة عينها، انخفض الاقتراض في شكل قروض من قبل المؤسسات المالية غير المصرفية بمقدار 166 مليون دولار، كما انخفضت أسهم السندات بمقدار 33 مليون دولار إلى 1.2 مليار دولار.
وشهدت الفترة المشار إليها انخفاض قروض المؤسسات غير المالية في شكل قروض بمقدار 944 مليون دولار وارتفاع أسهم السندات بمقدار 475 مليون دولار لتصل إلى 10.6 مليار دولار.
وبلغ اقتراض البنوك قصير الأجل 5.2 مليار دولار في أبريل/نيسان، بزيادة قدرها 680 مليون دولار مقارنة بنهاية عام 2023.
وانخفضت قروض المؤسسات غير المالية بمقدار 419 مليون دولار إلى 1.2 مليار دولار.
اعتبارًا من نهاية أبريل/ نيسان، انخفضت الديون المستحقة للدائنين من القطاع الخاص، باستثناء السندات، فيما يتعلق بديون القروض طويلة الأجل بمقدار 2.2 مليار دولار إلى 105 مليار دولار مقارنة بنهاية العام الماضي.
وفي المقابل ارتفعت الديون المستحقة للدائنين من القطاع الخاص، باستثناء سندات ديون القروض قصيرة الأجل، بمقدار 964 مليون دولار لتصل إلى 8.8 مليار دولار.
وعلى صعيد العملة الأجنبية، فإن 58.1 في المئة من ديون القروض طويلة الأجل البالغة 154.5 مليار دولار تتألف من الدولار، و 35.6 في المئة من اليورو، و 2.2 في المئئة من الليرة التركية، و 4.1 في المئة من العملات الأخرى.
وكانت 49.6 في المئة من ديون القروض قصيرة الأجل بالدولار، و 20.8 في المئة باليورو، و 24.9 في المئة بالليرة التركية، و 4.7 في المئة بالعملات الأخرى.
هذا ويتألف 37.4 في المئة من إجمالي ديون القروض طويلة الأجل من ديون للمؤسسات المالية، و 62.6 في المئة للمؤسسات غير المالية، و 75 في المئة من إجمالي ديون القروض قصيرة الأجل من ديون للمؤسسات المالية و 25 في المئة للمؤسسات غير المالية.
وبلغ إجمالي الديون المستحقة خلال عام واحد اعتبارا من نهاية أبريل/ نيسان نحو 48.9 مليار دولار.
