أنقرة (زمان التركية) – عارض وزير العدل التركي يلماز تونش، نتائج مؤشر سيادة القانون والفساد، الذي منح تركيا المرتبة 117 من بين 142 دولة.
ووصف أكرم إمام أوغلو، عمدة بلدية إسطنبول، نتائج المؤشر الذي يعلنه سنوياً مشروع العدالة العالمي بـ”المخزية“، موجها انتقادات لاذعة للحكومة التركية.
وعلق وزير العدل التركي يلماز تونش على خلال المؤتمر العادي الثامن لحزب العدالة والتنمية في منطقة بارتين على النتائج، قائلا: “القول بأن تركيا تحتل مرتبة متدنية في مؤشر الأمن القانوني… هراء. إنهم يكررون ذلك باستمرار”.
وقال الوزير تونتش أن جمعية أسسها الرئيس السابق لنقابة المحامين الأمريكيين في الولايات المتحدة الأمريكية وقائمة أعدتها هذه الجمعية هي التي أعلنت المؤشر.
وأضاف تونتش: “في القائمة، البعيدة عن المعايير العلمية، وغير المتوافقة مع واقع تركيا، والتي تم تشكيلها من خلال أخذ رأي قلة من المنشقين في تركيا، يحاولون إظهار تركيا في أسفل مؤشر الثقة في القانون. وفي مؤشر حرية الصحافة يظهرون إسرائيل، التي استشهد وقتل فيها 170 صحفياً خلال عام واحد فقط، متقدمة على تركيا. هل يمكن الوثوق بمثل هذا المؤشر؟ هذه دعاية سوداء تماماً لبلدنا، لن نسمح أبداً بتشويه سمعة قضائنا“.
وأشار تونتش إلى أن الرئيس أردوغان سيعلن عن وثيقة استراتيجية الإصلاح القضائي في الأيام المقبلة، مضيفا: ”نأمل أن نطبق لوائح جديدة تكشف عن العزم في مكافحة الجريمة والمجرمين الذين يزعزعون المجتمع“.
وفي إشارة إلى أن هدفهم هو دستور جديد، قال تونتش: ”في هذه الأيام ذات المغزى التي نبدأ فيها القرن الثاني من جمهوريتنا، آمل أن يتم التوصل إلى توافق في البرلمان وأن تواصل تركيا طريقها بدستور ديمقراطي“.
