أنقرة (زمان التركية) – حكم القضاء التركي على عمدة بلدية إسطنبول المعارض البارز أكرم إمام أوغلو بالسجن في إطار قضية تتعلق بالفساد، وإخلاء سبيله في قضية تتعلق بالإرهاب.
بعد التوقيف والاستجواب لمدة 4 أيام، أحيل عمدة إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، يوم أمس إلى العدلية وسط مطالبات من النيابة العامة بسجنه.
وطالبت النيابة العامة بسجن إمام أوغلو بتهم “مساعدة تنظيم إرهابي مسلح” و”تأسيس تشكيل إجرامي” و”الفساد في المناقصات” و”الحصول على رشاوي”.
وقبل قليل، أعلنت المحكمة المناوبة حبس إمام أوغلو في إطار تحقيقات “شركة ميديا” وإخلاء سبيله مع إخضاعه للرقابة القضائية في إطار تحقيقات “الإرهاب“.
وفي إطار التحقيق نفسه، قضت المحكمة أيضًا بحبس رئيس مجلس إدارة شركة ميديا التابعة لبلدية إسطنبول الكبرى، مراد أونجون، ورئيس وكالة التخطيط في إسطنبول التابعة للبلدية، بوغرا جوكشه، وألبر أيضن وأيوب سوباشي وكامل تيمور ساريباش ومته ساريسالتوك ومراد عباس وسردادر هيضاندلي وعلي إلباك وآدم تونجاي وعلي نوح أوغلو وأحمد كوكسال وهاكان كارانيس وتونجاي يلماز.
وفي المقابل، قضت المحكمة بإخلاء سبيل نائب الأمين العام لبلدية إسطنبول، جمال أفق كاراكايا، ومدير شعبة التصميم الحضري بالبلدية، بيرام تاشكين، وجنان مونوبلو وبيرسان شاهين ونائب رئيس مجلس إدارة شركة ميديا، وحيد دوغان، والفنان أرجان ساتشي.
هذا ويتعلق تحقيق “شركة ميديا” بادعاءات “المناقصات غير القانونية في الشركات التابعة للبلدية” و”تزوير المناقصات” و”الاحتيال المشروط” و”الاستيلاء غير القانوني على البيانات الشخصية” و”المعالجة المنظمة لإجراءات الرشوة”.
وصدر في إطار هذا التحقيق قرارات اعتقال بحق 100 شخص من بينهم إمام أوغلو. وأشار البيان الصادر عن النيابة إلى انطلاق التحقيق عقب الواقعة المعروفة إعلاميا باسم “تسجيلات عد الأموال داخل حزب الشعب الجمهوري”.
ولوحظ أن ادعاءات “ترأس تنظيم إجرامي لأغراض المصلحة” المثارة بحق إمام أوغلو ضمن هذا التحقيق تعود إلى فترة ترأسه لبلدية بيليك دوزو بمدينة إسطنبول.
وزعمت النيابة العامة أن شركات MEDYA A.Ş. و KÜLTÜR A.Ş و KİPTAŞ و İSFALT، وهي شركات تابعة لبلدية إسطنبول الكبرى، قد استخدمت أيضا ضمن هذه الإجراءات.
