أنقرة (زمان التركية) – يثير قرار حبس عمدة بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو تساؤلات حول ما إن كان سيعقبه إخضاع بلدية إسطنبول الكبرى للوصاية.
وجاء قرار المحكمة بحبس إمام أوغلو ضمن تحقيق شركة “ميديا”، بينما قضت المحكمة بإخلاء سبيله مع إخضاعه للرقابة القضائية ضمن ملف “المصالحة بالمدينة” الذي زُعم خلاله أن إمام أوغلو سعى من خلال “المصالحة بالمدينة” لتعزيز تأثير تنظيم العمال الكردستاني الإرهابي في المدينة.
ومع عدم تورطه في الإرهاب، أغلق الطريق أمام إخضاع بلدية إسطنبول الكبرى للوصاية وتعيين وصاه خلفا لإمام أوغلو.
وتنص المادة 45 من قانون البلدية فيما يتعلق بقرار الوصاية على أنه في حال حبس عمدة البلدية أو نائبه أو عضو بالمجلس من منصبه بسبب تهم الإرهاب أو مساعدة تنظيمات إرهابية وإيوائها ومنهم من الخدمات الحكومية أو إنهاء رئاستهم للبلدية أو عضوية مجلس البلدية فإنه يمكن لوزير الداخلية في المدن الكبرى والمحافظ بالبلدات الأخرى تعيين عمدة للبلدية أو نائبه أو أعضاء مجلس البلدية وأنه لا يشترط في الشخص المعيين سوى التمتع بحق الانتخاب.
ماذا سيحدث في بلدية إسطنبول؟
من المنتظر أن تعزل وزارة الداخلية إمام أوغلو من منصبه، وبالتزامن، سيشهد مجلس البلدية انتخابات لاختيار عمدة له وسيتم إسناد رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى لمن سيتم انتخابه رئيسا لمجلس البلدية.
ومن المتوقع أن يُعاود حزب الشعب الجمهوري ترأس بلدية إسطنبول الكبرى نظرا لتمتعه بعدد كبير من مقاعد مجلس البلدية.
