أنقرة (زمان التركية) – أجل القضاء التركي دعوى إلغاء انتخابات حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض والمؤتمر الاستثنائي الحادي والعشرين للحزب، وسط حالة من اليقظة داخل الحزب تجاه كل السيناريوهات المحتملة.
وتصاعدت التحركات بمقر الحزب تجاه احتمالية إلغاء نتائج انتخابات المؤتمر الدوري وما ترتب عليه من نتائج وفرض الوصاية على الحزب.
وكان مجلس إدارة الحزب بقيادة رئيسه أوزجور أوزال مجتمعا أثناء صدور قرار محكمة الأمن العام في أنقرة بإرجاء الدعوى القضائية، إلى الرابع والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول القادم.
ويرى مسؤولو الحزب أن المحكمة أكدت بقرارها أن الدعوى القضائية غير قانونية ولا أساس لها.
وفي تعليق منه حول الأمر، أفاد نائب رئيس الحزب برهان الدين بولوت أنه لا مغزى من الدعوى القضائية القائمة غير أنه بالنظر إلى النتيجة يتبين أن هذه المشكلة على الأقل لم تعد قائمة، وأوضح قائلا: “في الواقع يبدو أن قضية الإجراء الاحترازي أي تعيين الوصاية لم تعد قائمة. ما قد يحدث في الرابع والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول القادم أن تصدر المحكمة قرارا. في نهاية المحاكمة، قد يصدر شيء، لكننا سنجعله بلا مغزى من خلال المؤتمر الاستثنائي”.
وفي حديثه مع موقع رووداو عقب القرار، ذكر نائب رئيس الحزب وعضو لجنة الحل البرلمانية، مراد باكان، أن أحد أهداف السلطة الحاكمة هو إزاحة الحزب من طاولة السلام، قائلا: “بدون عدالة لن تتحقق الديمقراطية وبدون الديمقراطية لا يمكن حل أي مشكلة بما يشكل أيضا المشكلة الكردية والمشكلات الأخرى. السلطة ترغب في أن يعلن الحزب عدم المشاركة في مشاورات حل الأزمة الكردية وأن ينسحب بسبب ما يُمارس بحقه، لكننا لا ننظر للأمر على هذا النحو”.
وتشير الأحاديث المتداولة في هذا الصدد إلى أن المحكمة لم تصدر قرارا بإلغاء مؤتمر الحزب بسبب الموقف المحتمل للإرادة السياسية والمعارضة المجتمعية والأسباب الاقتصادية.
وفي تعليق منه على مسار الدعوى القضائية، ذكر الصحفي إسماعيل صايماز أن ما سيحدث بعد شهر ونصف أن هذه المهلة الزمنية ستخفف حدة الاحتقان وتعزز المباحثات السياسية وهو ما سيقود المحكمة لرفض الدعوى القضائية وإلغاء الإجراءات الاحترازية.
وتم رفض طلب المدعين بأن تقوم المحكمة بإقالة رئيس حزب الشعب الجمهوري الحالي وإدارته كإجراء احترازي وتعيين الرئيس السابق كمال كليجدار أوغلو مكانهم 10 مرات.
هذا ويواجه حزب الشعب الجهوري أزمة كبيرة في الذكرى المئة وإثنين على تأسيسه، فمن ناحية عينت السلطات واصيا على أمانة الحزب في إسطنبول قبل فترة قصيرة ومن ناحية أخرى تواصل حملات الاعتقال والحبس بحق رؤساء شعب الحزب. ولايزال احتمال فرض الوصاية على مقر الحزب قائما وهوما دفع الحزب لاتخاذ قرار بعقد مؤتمر استثنائي في الحادي والعشرين من الشهر الجاري وتحديد خارطة الطريق السياسة مرة أخرى.
