أنقرة (زمان التركية) – شهدت بورصة إسطنبول هجرة ملحوظة للمستثمرين إلى الأسواق الأمريكية، مدفوعين بالتوترات السياسية، بما في ذلك العمليات ضد حزب الشعب الجمهوري، وارتفاع أسعار الفائدة.
وقد سجلت استثمارات الأسر التركية في الأسهم الخارجية رقمًا قياسيًا بلغ 1.7 مليار دولار، مع استثمار حوالي ملياري دولار من إجمالي 2.2 مليار دولار في الأسواق الأمريكية خلال الربع الثاني من العام، وفقًا لبيانات البنك المركزي.
أعاد طلب مكتب المدعي العام في أنقرة التحقيق مع رئيس بلدية أنقرة الكبرى، منصور يافاش، تسليط الضوء على المخاطر السياسية التي دفعت المستثمرين للابتعاد عن بورصة إسطنبول (BIST) نحو مؤشرات الأسهم الأمريكية.
وعلى الرغم من الخسائر الحادة يوم الجمعة، حقق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ارتفاعًا بنسبة 11%، ومؤشر ناسداك بنسبة 15%، ومؤشر داكس الألماني بنسبة 21%، مما يعكس جاذبية الأسواق العالمية التي حققت عوائد ثنائية الرقم رغم سياسات الرسوم الجمركية وحروب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
في المقابل، خسرت بورصة إسطنبول 9% من قيمتها الدولارية منذ بداية العام، لكن شركة “إيش ياتيرم” وصفتها بـ”الصامدة” أمام ارتفاع الأسواق العالمية.
ويعود هذا التحدي إلى المناورات السياسية وارتفاع أسعار الفائدة، مما دفع المستثمرين المحليين للتوجه نحو الأسهم العالمية. وقد ارتفعت استثمارات الأسر في الأسهم الخارجية بنسبة 26% هذا العام، مسجلة 1.7 مليار دولار.
وأوضح جمال دميرتاش، نائب المدير العام لشركة “آتا للاستثمار”، أن ارتفاع بورصة إسطنبول يتأثر بعوامل مثل خفض أسعار الفائدة، والتوترات السياسية، والتطورات الجيوسياسية، واتجاهات التجارة العالمية.
وأشار إلى أن التوتر السياسي، خاصة عقب اعتقال أكرم إمام أوغلو، أثر بشكل كبير على الاقتصاد وسوق الأسهم.
ويتوقع دميرتاش أن تستقر الأسواق إذا خفت الضغوط السياسية، مع متابعة السوق لنتائج قضية مؤتمر حزب الشعب الجمهوري في 24 أكتوبر. وأكد أن سوق الأسهم “رخيص نسبيًا”، متوقعًا أن يغلق مؤشر BIST 100 العام بين 12,500 و13,000 نقطة، بعد إغلاقه عند 10,720 نقطة يوم الجمعة.
