عدن (زمان التركية)ــ أفرجت مليشيا الحوثي في اليمن عن الممثلة وعارضة الأزياء انتصار الحمادي بعد نحو خمس سنوات من السجن.
وتم احتجاز الحمادي في العاصمة صنعاء في فبراير 2021 وحُكم عليها بالسجن لمدة خمس سنوات بعد أن أدانتها محكمة يديرها الحوثيون بارتكاب فعل فاضح وحيازة مخدرات. أظهر احتجازها ومحاكمتها قمع الحوثيين للنساء والمعارضة في المناطق الخاضعة لسيطرتهم في اليمن الذي مزقته الحرب.
وقال محاميها خالد الكمال إن الحمادي أُطلق سراحها يوم السبت بعد أن قضت ما يقرب من خمس سنوات في السجن المركزي بصنعاء.
ورحب بيان على الإنترنت وقعه عشرات الشخصيات العامة في اليمن بالإفراج عنها ودعوا الحوثيين إلى توفير الرعاية الصحية للحمادي.
بعد 4 سنوات و8 أشهر من الاعتقال الجائر، خرجت انتصار الحمادي من سجون الحوثي. حريتها حقّ تأخر، وعدالة ما زالت غائبة. الإفراج لا يمحو الجريمة، ولا يُسقط واجب المحاسبة وجبر الضرر. #انتصار_الحمادي #اليمن #حقوق_الإنسان.
https://t.co/cOhwjoLOqa— منظمة سام للحقوق والحريات (@SAM4rights_Ar) October 25, 2025
تم القبض على الحمادي، 25 عامًا، مع ثلاث نساء أخريات. حُكم على الحمادي وامرأة أخرى، يسرى الناشري، بالسجن لمدة خمس سنوات، بينما حُكم على المرأتين الأخريين بالسجن لمدة عام وثلاث سنوات.
انتقدت هيومن رايتس ووتش إجراءات المحكمة ووصفتها بأنها تعسفية وتفتقر إلى الإجراءات القانونية الواجبة.
ولدت الحمادي لأب يمني وأم إثيوبية، وعملت كعارضة أزياء لمدة أربع سنوات ومثلت في مسلسلين دراميين يمنيين في عام 2020. قبل سجنها، كانت المعيل الوحيد لأسرتها المكونة من أربعة أفراد.
حكم الحوثيون المدعومون من إيران صنعاء ومعظم شمال اليمن منذ عام 2014، عندما ساروا من معقلهم الشمالي في محافظة صعدة وأجبروا الحكومة المعترف بها دوليًا على المنفى. منذ ذلك الحين، تعيش اليمن، أفقر دولة في العالم العربي، في حالة حرب أهلية.
ودخل تحالف بقيادة السعودية وضم الإمارات العربية المتحدة حرب اليمن في العام التالي في محاولة لاستعادة الحكومة. وصلت الحرب إلى طريق مسدود في السنوات الأخيرة، وتوصل المتمردون إلى اتفاق مع السعودية أوقفوا بموجبه هجماتهم على المملكة مقابل وقف الغارات الجوية التي تقودها السعودية على أراضيهم.
وقد شنّ كلٌّ من الحوثيين والحكومة المعترف بها دوليًا حملة قمع ضد المعارضة وقيّد حركة النساء. ومنعوا النساء من السفر بين محافظات البلاد، وفي بعض الحالات من السفر إلى الخارج، دون إذن ولي أمر أو مرافقة قريب ذكر من الدرجة الأولى، وفقًا لمنظمة هيومن رايتس ووتش.
