أنقرة (زمان التركية)- أعلنت السلطات التركية والبلغارية عن توحيد جهودهما في مواجهة تحديات الهجرة غير الشرعية، من خلال مشروع استراتيجي مشترك يجمع ولايتي أدرنة وقرقلار إيلي التركيتين مع مديريات الأمن في مدن بورغاس، هاسكوي، ويامبول البلغارية.
ويهدف المشروع، الذي تبلغ ميزانيته 1.7 مليون يورو، gرفع كفاءة أمن الحدود إلى أقصى مستوياتها وتطوير آليات التنسيق الأمني بين البلدين.
وفي خطوة عملية لتعزيز هذا التعاون، وافق المجلس العام لولاية أدرنة، خلال اجتماع استثنائي برئاسة تشيدم غيغيوغلو، على البدء في تنفيذ المشروع الذي يهدف إلى رفع القدرات التشغيلية لقوات إنفاذ القانون على طرفي الحدود.
ويأتي هذا القرار كجزء من خطة أوسع لتعزيز الأمن الإقليمي وضمان استدامة التعاون الحدودي.
ووفقاً لتقرير لجنة الخطة والموازنة، فإن المشروع الذي يحمل اسم “تعزيز قدرات وإنفاذ القانون والتعاون في مجال الهجرة”، سيمتد لـ 24 شهراً.
ويركز البرنامج بشكل أساسي على تعزيز البنية التحتية التكنولوجية عبر تركيب أنظمة كاميرات متطورة، وتطوير القدرات المؤسسية للجهات الأمنية، فضلاً عن خلق قنوات تنسيق دائمة بين المؤسسات في المناطق الحدودية الخمس المعنية.
ومن الناحية المالية، تتولى مديرية أمن منطقة بورغاس البلغارية قيادة المشروع، حيث تبلغ الميزانية الإجمالية 1,730,647 يورو.
وقد تم تخصيص حصة كبيرة لولاية أدرنة التركية بلغت 651,692 يورو لتنفيذ العمليات الميدانية والتقنية داخل حدودها، مما يعكس الأهمية الاستراتيجية للولاية في مسار تدفقات الهجرة.
وفي تصريحات صحفية عقب الاجتماع، أكدت رئيسة المجلس العام، تشيدم غيغيوغلو، أن قضية الهجرة غير النظامية باتت من أكبر المشكلات التي تواجه تركيا، مشددة على أن سكان المناطق الحدودية هم الأكثر تأثراً بالصعوبات الناتجة عنها.
وقالت غيغيوغلو: “بينما قد لا يشعر سكان مراكز المدن الكبرى بهذه التحديات، إلا أن مناطقنا الحدودية تعاني ضغوطاً حقيقية، ونأمل أن يساهم هذا المشروع في جعل حدودنا أكثر أماناً وفعالية”.
إلى جانب ملف الهجرة، شهد اجتماع المجلس مناقشة وإقرار 10 بنود أخرى تتعلق بالإدارة الإقليمية وتخطيط الميزانية، مما يعكس توجهاً لتكثيف الجهود التنموية والأمنية في المنطقة خلال الفترة المقبلة.
