أنقرة (زمان التركية) – أدان ممثلي أكثر من 80 دولة ومؤسسة بالأمم المتحدة القرار الإسرائيلي الجديد بشأن توسيع إسرائيل الأراضي الواقعة تحت سيطرتها بالضفة الغربية.
وأعرب مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، عن إدانته الشديدة للقرار الفردي والإجراءات التي تهدف لتوسيع الوجود غير القانوني الإسرائيلي بالضفة الغربية مفيدا أن مثل هذه القرارات منافية لمسؤوليات إسرائيل في إطار القانون الدولي ولابد من العدول عنها فورا.
وتحمل غالية الدول الداعمة لفلسطين خارج مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عضوية “مجلس السلام” في إطار مشروع إدارة ترامب لإعادة إنشاء قطاع غزة. ويخطط مجلس السلام للاجتماع يوم غدا، الخميس، في واشنطن للإعلان عن مساعدات بقيمة 5 مليار دولار للمساهمة في إعادة إعمار قطاع غزة بعد حرب الإبادة.
واحتجت المنظمات الدولية في غزة على وضع إسرائيل حدود لأنشطتها. ويعرقل هذا الوضع عملية إعادة الإعمار السريع للمدينة المنهار التي كان يقطنها أكثر من 2 مليون نسمة قبل الحرب.
وفي تصريحاته لموقع رووداو، أفاد مدير برنامج التنمية بالأمم المتحدة، أليكسندر دي كرو، أنهم بحاجة لكل دعم في الوضع الحالي قائلا: “الوقت هو وقت تكاتف الجميع سواء بدعم مالي أو إداري أو ميداني. نرحب بشتى صور الدعم. هناك 2.2 مليون نسمة في قطاع غزة. وكما ذكرت فإنهم يعيشون في ظروف معيشية صعبة للغاية. لهذا، كل دعم يهدف لضمان الفتح الآمن لمزيد من الممرات سيدعمهم”.
من جانبه، تزعم إسرائيل أن الوضع في غزة أكثر تعقيدا، إذ يصرح المسؤولون الإسرائيليون أن القيود يتم فرضها لأسباب أمنية مدللين على هذا بعدم السماح بدخول بعض مستلزمات الإنشاء للخوف من احتمالية استخدام الجماعات المسلحة لها في تصنيع السلاح وحفر الأنفاق.
هذا ولا يزال الغموض يهيمن على مستقل إعادة إعمار قطاع غزة ومصير ملايين الفلسطينيين هناك في الوقت الذي يتواصل فيه الجدل داخل الأمم المتحدة.
