بقلم: السفير ماهر المهدي
القاهرة (زمان التركية)ــ معاناة الشعب الفلسطيني مستمرة لا تنتهي، وتحتاج كل يوم إلى إخلاص الجميع، وإلى دعم الجميع في كل مكان، نصرةً للحق وللإنسانية، وللاستقرار والسلام في المنطقة وبين شعوبها أجمعين، في مواجهة قوى العنصرية والقتل والعنف الأعمى.
والسابع عشر من أبريل هو يوم الأسير الفلسطيني، الذي يدافع عن بلده وعن شعبه وعن حقوقه في العيش في أرضه حرًا كريمًا، سواء كان أسيرًا مدنيًا أو عسكريًا، وهو العمل الذي يقره العالم وتحميه الاتفاقيات الدولية، وأهمها اتفاقيتا جنيف الثالثة والرابعة.
وقد حرص الصديق السفير، الأسير المحرر دياب اللوح، سفير فلسطين لدى مصر، على الاحتفال بهذا اليوم الهام – بمقر السفارة الفلسطينية بالقاهرة – بمشاركة وزير الأسرى الفلسطيني السابق، وعضو البرلمان المصري عن حزب التجمع، النائب عاطف المغاوري، وحضور كثيف من أبناء الشعب الفلسطيني، ومن الأسرى المبعدين إلى مصر، وفي جو مفعم بالوطنية، وبالإيمان بالحق الفلسطيني، وبالأمل في الغد، وفي حكمة القيادات وعزم المحاربين.
جاءت كلمة السفير دياب اللوح واعيةً قويةً، صادرةً من القلب، وداعيةً إلى التمسك بثوابت القضية الفلسطينية، والعمل المخلص، والإيمان بالنصر المؤزر في الحاضر وفي الغد القريب.
كما أدانت الاحتفالية قانون إعدام الأسير، ودعت العالم العربي والمجتمع الدولي إلى القيام بدوريهما، مشيرةً بكل تقدير إلى الدور المصري في رعاية القضية الفلسطينية، وفي الذود عنها على مدار الأيام.
قانون إعدام الأسرى، أو “قانون المقصلة”، الذي تبنته لجنة الأمن القومي بالكنيست الإسرائيلي، ثم أقرته الهيئة العامة بأغلبية 62 صوتًا مقابل 48 صوتًا في 30 مارس 2026، يهدف إلى معاقبة الأسرى الفلسطينيين المتهمين بقتل إسرائيلي أو إسرائيليين بدافع قومي، مؤداه إنكار وجود دولة إسرائيل، بالإعدام.
وبذلك لا يشمل قانون المقصلة الإرهابيين الإسرائيليين الذين يقتلون الفلسطينيين من الجنود أو المستوطنين، وهي تفرقة عنصرية في الموضوع والطابع، ولا تخدم فرص السلام والاستقرار، لا داخل المجتمع الإسرائيلي ولا بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
تضمن القانون تنفيذ الإعدام شنقًا على من يثبت في حقه وصف الإرهاب، وأن الحكم بالإعدام حكم بات غير قابل للاستئناف أو التخفيف، وأن يتم تنفيذ الحكم خلال ثلاثة أشهر يقضيها السجين في حبس انفرادي لا يستقبل فيه الزيارات.
كما نص القانون الإسرائيلي على حرمان الأسير المحكوم عليه من إمكانية طلب العفو، وعلى عدم تمتع الحاكم العسكري بسلطة العفو عن الأسير المدان.
يشير الساسة الإسرائيليون إلى أن صدور قانون المقصلة هو وفاء بوعد انتخابي بمعاقبة أسرى عملية السابع من أكتوبر، وهم حوالي 1400 أسير، وتحقيق “الردع” في مواجهة عمليات الاعتداء على الإسرائيليين، ولو اتخذ شكل هذا العقاب الانتقامي.
كذلك حرصت إسرائيل على إصدار قانون سحب الجنسية أو الإقامة الدائمة داخل أراضي 48، وترحيل الفلسطينيين إذا أُدينوا بعمليات إرهابية وتلقوا مخصصات مالية من السلطة الفلسطينية. ويهدف هذا القانون إلى التخلص من الأسرى الفلسطينيين – بعد محاكمتهم – بدلًا من إطلاقهم في المجتمع الإسرائيلي، وتحقيق الردع، والتخلص من أعداد كبيرة من الفلسطينيين في إطار حملة تهجير مقنّعة.
إن قانون إعدام الأسير يخالف اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة بشأن حماية الأسرى، وعدم جواز إعدامهم سواء كانوا مدنيين أو عسكريين، الأمر الذي تناور إسرائيل في التعامل معه تحت مسمى “المقاتلون غير الشرعيين”، لتواصل اعتداءها على المواطن الفلسطيني وعلى الحق الفلسطيني، وتواصل تجاهلها للاتفاقات الدولية والقانون الدولي، بما لا يخدم إلا صالح رئيس الوزراء الإسرائيلي ومؤيديه دون الشعب الإسرائيلي نفسه.
وبذلك تنحدر “إسرائيل نتنياهو” باستمرار إلى الدرك الأسفل، وتتجرد تدريجيًا من أسباب الإنسانية والتحضر، ومن أسباب الحياة والمنطق، والنزعة البشرية الطبيعية إلى الحياة والسلام القائم على العدل والمساواة والاعتراف المتبادل من أجل الغد.
وتنسى “إسرائيل نتنياهو” كل يوم أنها وُلدت من قلب العناء والشتات والاضطهاد، وأنها تتقوّت كل يوم على حق الإنسان اليهودي في العيش والعمل آمنًا، وأنه إنسان.
إن قانون إعدام الأسير هو عار على إسرائيل، بما تضمنه من اعتداء على الاتفاقات الدولية، وعلى حق الأسير الفلسطيني، وعلى حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن أرضه وعن نفسه، وبما قد يؤدي إليه هذا القانون الانتقامي من تصاعد للعنف، وإقرار للتفرقة العنصرية بشكل علني غير مقبول دوليًا.
