أنقرة (زمان التركية) – أثيرت ادعاءات حول استعدادا إسرائيل لتعطيل اتفاقية أوسلو المبرمة مع منظمة التحرير الفلسطينية في عام 1993.
ومن المنتظر أن تبحث اللجنة الوزارية الإسرائيلية اليوم مسودة القانون الذي يهدف لمنع إقامة دولة فلسطينية وإلغاء اتفاقية أوسلو التي وقعها الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.
وذكرت القناة الثانية عشر الإسرائيلية أن اللجنة الوزارية ستتناول المقترح الذي يتضمن إلغاء الاتفاقيات التاريخية الموقع بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية.
وتم تقديم مسودة القانون من جانب عضوة الكنيسيت ليمور سون هار ميلخ التي زعمت أن الوقت قد حان “للإصلاح الوطني” قائلة: “تعهدنا بمنع إقامة دولة فلسطينية والآن حان وقت تشجيع الاستيطان في مناطق أ وب وإلغاء اتفاقيات أوسلو الكارثية”.
ووصفت ميلخ التغيير “بالخطوة الأولية والضرورية لإصلاح الوضع العام”.
الوضع في الضفة الغربية
تخضع الضفة الغربية بأكملها حاليا للاحتلال الإسرائيلي الفعلي. وفي إطار اتفاقية أسولو، تم تقسيم الضفة الغربية المحتلة إلى ثلاث مناطق ألا وهى أ وب وج.
في البداية، كانت المنطقة أ تمثل 3 في المئة من مساحة الضفة الغبية وارتفعت هذه النسبة في عام 1999 إلى 18 في المئة.
وتخض غالبية الأمور في هذه المنطقة للسلطة الفلسطينية.
وتمثل المنطقة ب نحو 22 في المئة من مساحة الضفة الغربية. وفي كلا المنطقتين، تعد السلطة الفلسطينية المسؤولة عن التعليم والصحة والاقتصاد، بينما يحق للإسرائيليين اقتحام المنطقة وقتما يشاؤون لكونهم يتمتعون بالسيطرة التامة على الأمن الخارجي.
وتمثل المنطقة ج نحو 60 في المئة من الضفة الغربية. وبموجب اتفاقيات أوسلو، كان يتوجب نقل السيطرة في هذه المنطقة إلى السلطة الفلسطينية. وعوضا عن ذلك، تسيطر إسرائيل كليا على كل البنود داخلها بما يشمل الأمن والتخطيط والإعمار. ولم يتم أبدا نقل السيطرة في هذه المنطقة إلى السلطة الفلسطينية.
وبموجب اتفاقيات أسولو، تقرر فرص سيطرة الفلسطينيين على المناطقة الثلاثة بحلول عام 2000.
وينص القانون الدولي على أن المناطق الثلاثة هي أراضي فلسطينية وأن جميع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على هذه الأراضي هي مستوطنات غير قانونية.
هذا وتقيم الغالبية الكبرى من 700 ألف مستوطن يهودي داخل المنطقة ج بشكل غير قانوني.
