أنقرة (زمان التركية)- أعلن مستشار رئيس الجمهورية التركية، أوتشوم، أنه سيتم منح رئيس حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان، مهام ضمن “اللجنة الفرعية لنزع السلاح والتنسيق الاستراتيجي”.
وفي تصريحات نقلها الصحفي أوزغور أکباش عن صحيفة “NTV”، أدلى مستشار رئيس الجمهورية ونائب رئيس لجنة السياسات القانونية بالرئاسة، أردوغان محمد أوتشوم، بتصريحات تتعلق بعملية السلام الجارية تحت عنوان “تركيا بلا إرهاب”.
وأوضح أوتشوم، خلال لقائه مع عدد من الصحفيين في الاتحاد التركي للصحافة، أن “مجلس المتابعة والتقييم” المنشأ بموجب قانون إطاري، قد أصلح أربع لجان فرعية في هيكليته.
وأشار أوتشوم إلى أن إسناد مهام لأوجلان في “اللجنة الفرعية لنزع السلاح والتنسيق الاستراتيجي” يجب ألا يُفهم أو يُقيم بشكل خاطئ، مؤكداً أن وحدة الإقامة الخاصة بأوجلان في سجن “إمرالي” تم إنشاؤها كمرفق إضافي ملحق بالسجن ذاته.
وأوضح مستشار الرئيس أن هذه الخطوة تُعد تمكيناً لأوجلان لأداء دوره في العملية بشكل أفضل، قائلاً: “إن الحوار المباشر يجري مع أوجلان، والهدف منه واضح وله ثمنه، وهو تصفية التنظيم الإرهابي بالكامل. فمن أنشأ التنظيم ومن استخدم السلاح هو وحده القادر على حلّه وإنهائه، وإلا فإن الدولة ستقوم بذلك عبر سياساتها الأمنية”.
وأضاف: “إن تكليفه بمهام داخل لجنة وتوفير بيئة عمل أكثر ملاءمة له يهدف لضمان قيامه بهذه المهمة على أكمل وجه، وليس امتيازًا أُعطي له. الأمر لا يتعدى توفير البيئة التي تتطلبها طبيعة المهمة، وأي تفسير آخر غير ذلك غير صحيح”.
وعن الجانب القانوني، أشار أوتشوم إلى أنه لا يوجد أي مانع قانوني لإجراء حوار مع سجين بشأن تصفية تنظيم إرهابي، مؤكدًا أن “العمليات غير الروتينية تُعالج بأساليب غير روتينية، ولا يمكن إدارتها بالوسائل التقليدية”.
وحول القرارات القادمة، كشف أوتشوم أن قرار مجلس الأمن القومي التركي (MGK)، الذي يمثل بدء فترة تقديم الطلبات لمدّة ستة أشهر لأعضاء حزب العمال الكردستاني، قد يصدر في شهر تشرين الأول (أكتوبر) أو تشرين الثاني (نوفمبر) المقبلين.
وقال: “يمكننا القول إن العملية تسير وهناك تقدم ملموس. لقد أدلى رئيس الوزراء العراقي بتصريحات، وزيارته الأخيرة للوزير الخارجية إلى سوريا تحمل مؤشرات على سير العمليات الميدانية وتطورها. وإن إعلان قرار مجلس الأمن القومي في نوفمبر يعتمد على تطورات الميدان، وتقييمنا يشير إلى إمكانية المضي قدمًا في هذا الاتجاه”.
وعلى صعيد آخر، تطرق أوتشوم إلى وضع الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي (HDP)، صلاح الدين دميرطاش، المعتقل منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2016.
وأكد أوتشوم أنه لا يوجد أي عائق يمنع دميرطاش من تقديم طلب للتقييم، مشيرًا إلى أن المحكمة المعنية هي من ستنظر في العريضة وتتخذ القرار بشأنها، وما إذا كان ملفه يشمله نطاق التقييم الخاص بالقضية والتنظيم.
