أنقرة (زمان عربي) – ظهرت فضيحة كبيرة في المحاكمة التي بدأت أمس بحق رجال الأمن المتهمين بمحاولة الانقلاب على حكومة حزب العدالة والتنمية بسبب كشفهم عن أعمال الفساد والرشوة التي طالت رموزًا في الحكومة.
وقام المجلس الأعلى للقضاة ومدعي العموم قبل يوم واحد من المرافعة بنقل القاضي والمدعي العام اللذين سمحا لرجال الأمن المعتقلين بتناول الطعام.
وأرسلت مراد أوزادينتش إلى الدائرة الرابعة عشرة بمحكمة العمل بإسطنبول بعدما كان يعمل في محكمة العقوبات المشددة. وعيّنت مكانه يوسف دوغان قاضي الدائرة السادسة بمحكمة الجنايات. أما المدعي العام في المرافعة عباس تيميز فعين مكانه المدعي العام يافوز بهلوان.
وقال معمر أيدن رئيس نقابة المحامين السابق بإسطنبول ومحامي يعقوب صايجلي الرئيس السابق لوحدة الجرائم المالية التابعة لمديرية أمن إسطنبول إن هذا القرار يعد تدخلا في المحكمة ووصفه بالفضيحة وأضاف بأن القاضي أوزادينتش أقيل من منصبه بسبب سماحه لرجال الأمن المعتقلين بتناول الطعام في المرافعة الأولى.
وأضاف أيدن الذي طالب بالإدلاء بتصريحات للرأي العام في هذا الموضوع “لقد تم إرسال القاضي إلى محكمة العمل بعدما تم خفض رتبته لأنه أصدر قرارا إنسانيا كهذا”.
