إسطنبول (زمان عربي) – قررت محاكم الصلح والجزاء المؤسَّسة بأوامر وتعليمات من الرئيس رجب طيب أردوغان شخصيا تعيين أوصياء على المدارس الخاصة في تركيا دون إظهار أية مبررات على هذا القرار ضاربة بالقوانين عرض الحائط.
وكان الهدف من تأسيس هذه المحاكم هو القضاء على حركة الخدمة خاصةً عقب عمليات الفساد والرشوة في 17 و25 ديسمبر/ كانون الأول 2013 التي طالت المقربين من الرئيس رجب طيب أردوغان وبعض مسؤولي حكومته آنذاك.
وقامت حكومة حزب العدالة والتنمية، التي صادرت ممتلكات عدد كبير من رجال الأعمال الذين يُزعم قربهم من حركة الخدمة دون إظهار أية مبررات قانونيّة، بتعيين أوصياء على المدارس التي أحرزت نجاحًا باهرًا في جميع أنحاء العالم وتحصد المراكز الأولى باستمرار في مسابقات العلوم.
وبررت المحكمة قرار مصادرة المدارس الخاصة الذي أثار ردة فعل كبيرة لدى رجال القانون قرب هذه المدارس من مجموعة “كايناك” القابضة المصادرة قبل فترة بدعوى قربها من حركة الخدمة. إلا أن اللافت عدم إظهار أية مستندات قانونية لهذا القرار.
وجاءت فرق الشرطة أمس إلى مدارس “الفاتح” الخاصة إحدى المدارس التي فرضت عليها وصاية بصورة غير قانونية وجعلت تركيا تحصد مراكز كثيرة في الكثير من مسابقات العلوم.
وينص القرار المتخذ وفق تقدير قاض واحد على فرض وصاية على 8 شركات في إسطنبول واثنتان في أنقرة وواحدة في كل من إزمير وسامسون.
وبحسب القرار تم تعيين 7 أوصياء من المعينيين أصلًا في 46 شركة بدعوى أنها تعمل داخل مجموعة “كايناك” القابضة.
وظهرت صور تجمع رجل الأعمال عمران أوكوموش أحد الأوصياء مع رجل الأعمال الإيراني بابك زنجاني شريك رجل الأعمال التركي من أصل إيراني رضا ضراب الاسم الأبرز في تحقيقات الفساد والرشوة الكبرى في 17 و25 ديسمبر.
وتحدد حصول الأوصياء على راتب ألفي ليرة من كل شركة. وسيحصلون على راتب إجمالي من 12 شركة قيمته 24 ألف ليرة (نحو 8.500 دولار). وتبين أن عمران أوكوموش يحصل على راتب قدره 105 آلاف ليرة.
