أنقرة (زمان عربي) – تشهد الساحة السياسية التركية حالة من الجدل الواسع بعد إصدار حكومة حزب العدالة والتنمية تعديلات قانونية جديدة بأوامر من رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو تسهل عمليات التنصت على المكالمات الهاتفية والتي كانت شهدت تعقيدات بعد فضح وقائع الفساد والرشوة في 17-25 ديسمبر/ كانون الأول 2013.
وبحسب التعديلات الجديدة في القانون فإن الجهات الأمنية ستحتاج موافقة قاضٍ واحد فقط بدلًا عن ثلاثة قضاة كما كان من قبل.
ويؤكد الخبراء أن الهدف الأساسي من التعديلات الجديدة هو تسهيل عمليات التنصت على جميع المعارضين.
وكانت حكومة حزب العدالة والتنمية اتهمت حركة الخدمة بالتنصت عليها عن طريق رجال أمن مقربين منها، ومحاولة الانقلاب على السلطة الشرعية، وذلك بتعليمات من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وتبع ذلك عمليات اعتقال موسعة في حق المئات من رجال الشرطة، والمعلمين، ورجال الأعمال، والقضاة، والمدعين العامين، وكبار الموظفين.
وبعد فضح وقائع الفساد والرشوة في 17-25 ديسمبر/ كانون الأول 2013، أصدرت حكومة حزب العدالة والتنمية تعديلات على القوانين الخاصة بعمليات التعقب ليحتاج قرار التنصت إلى موافقة ثلاثة قضاة.
إلا أن الاجتماع الأمني الأخير، الذي أجري برئاسة رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو، ناقش قوانين التنصت والتعقب، عقب الحادث الإرهابي الدموي الذي أسفر عن مقتل 29 شخصًا في قلب العاصمة أنقرة.
وذكرت صحيفة أوزجور دوشنجه “Özgür Düşünce” أن الحكومة التركية بدأت تنبش قوانين التنصت مرة أخرى بتعليمات من رئيس الوزراء، ردًا على الانتقادات الحادة التي تعرضت لها بسبب الضعف الاستخباراتي الذي تسبب في حادث أنقرة الأخير.
وبحسب التعديلات الجديدة فإن قرار التنصت سيحتاج موافقة قاضٍ واحد فقط، وليس ثلاثة قضاة كما كان. وفي حالة الحاجة لإصدار قرار مراقبة عاجلة يتم اللجوء إلى دوائر الصلح والجزاء التي أسسها أردوغان ويسيطر عليها أو من المحاكم المناوبة.
ولفت خبراء الأمن ومدراء الأمن السابقين إلى أن التعديلات الجديدة تثير القلق والمخاوف، مشيرين إلى أن القضاء والأجهزة الأمنية تم تسييسها. وأكد الخبراء أن التعديلات الجديدة التي أجريت بحجة مكافحة الإرهاب، تهدف بالأساس إلى التنصت على جميع المعارضين.
