أنقرة (الزمان التركية): في ظل استمرار عمليات الاعتقالات وإغلاق الجامعات والمؤسسات التعليمية والجمعيات الخيرية التي تمارسها حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضد أفراد حركة الخدمة التي يسميها بمنظمة فتح الله كولن أو ” الكيان الموازي” طرحت الحكومة مشروع قرار جديد على البرلمان يمنح القائمين على هذه العمليات حصانة قانونية.
وتضمن مشروع القرار حظر رفع قضايا تعويضات ضد مسؤولي الدولة وعناصر التفتيش والتدقيق الذين يتولون التحقيق مع مؤسسات وأفراد معروفين بقربهم لحركة الخدمة.
وعلى صعيد متصل تناقل بعض وسائل الإعلام أخبارا تفيد بوقوع تعذيب ممنهج لبعض الأشخاص في مديريات الأمن.
كانت جريدة” الزمان التركية” الناطقة بالعربية كشفت عن مقتل مدرس اعتقل على خلفية محاولة الانقلاب عقب تعرضه لتعذيب شديد.
