أنقرة (الزمان التركية): دفعت الانتهاكات الحقوقية التي تشهدها تركيا في أعقاب المحاولة الانقلاب كل من حزب الشعب الجمهوري ومؤسسات حقوق الإنسان للتدخل، حيث رصدت اللجان التي أجرب تحقيقات في هذا الإطار الكثير من الانتهاكات.
وتلقى العديد من مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات حقوق الإنسان شكاوى من آلاف الأشخاص بتعرضهم لإجراءات غير قانونية ومعاملة سيئة بدعوى انتمائهم لما يسمى الكيان الموازي (حركة الخدمة).
ومن بين هذه الشكاوى، شكوى موظف حكومي تم فصله من عمله بسبب إيداعه إيجار مسكنه في حساب صاحب المنزل ببنك آسيا المعروف بقربه لحركة الخدمة والذي استولت عليه حكومة أردوغان خلال الفترة الماضية، وكانت هذه الشكوى واحدة من بين آلاف الشكاوى من الممارسات التي يتعرض لها المواطنون في تركيا في ظل غياب القوانين وتعليق العمل بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في ظل حالة الطوارئ بعد محاولة الانقلاب الفاشلة.
