أنقرة (زمان التركية) – في مقاله بصحيفة واشنطن بوست الأمريكية، تناول نيت شنكان من مؤسسة فريدوم هاوس، ومركزها أمريكا، اختطاف الحكومة التركية ستة من مواطنيها المعارضين من كوسوفو وحبسهم.
وذكر شنكان في مقاله أنه خلال البيانات الأولى زعم المسؤولون الأتراك والكوسوفيون أنه تم نقل الأشخاص الستة إلى تركيا غير أنه لم يتم تزويد محاميهم بمعلومات عن الأمر ولم يبلغ المسؤولون أسرهم في كوسوفو بمكان احتجازهم أو وضعهم الصحي.
وأوضح شنكان أن هذا الوضع عزز الأحاديث عن احتمالية كون الأتراك الستة لا يزالون قيد الاحتجاز بالقنصلية التركية أو مطار برشتينا، مشيرا إلى انتهاك حقوق هؤلاء الأشخاص علانية، وأضاف شنكان أن هؤلاء الأتراك الستة تم حبسهم دون السماح لمحاميهم بالتواصل معهم ولم يُمنحوا حق الاعتراض على القضايا المسببة لترحيلهم وتم تسليمهم إلى سجون دولة يشيع فيه تعذيب معارضي الحكومة وإساءة معاملتهم.
“ضغوط واختطاف في 15 دولة بـ 3 قارات”
أفاد شنكان في مقاله أن واقعة الاختطاف في برشتينا هي الجزء الأخير من “حملة التطهير الجماعي” التي تنفذها الحكومة التركية، مشيرا إلى ملاحقة تركيا لمعارضيها في الخارج منذ عام 2014 وتكثيفها الأمر عقب المحاولة الانقلابية الغاشمة.
وأضاف شنكان أن تركيا مؤخرا استهدفت معارضيها بالخارج عدة مرات بطريقة غير قانونية وأن التقارير الإعلامية تفيد أن الضغط الذي تمارسه تركيا في 15 دولة بـ3 قارات ينتهي بالحبس أو الترحيل، مشيرا إلى ترحيل مواطنين أتراك في 5 دول تقدموا بطلبات لجوء إليها في انتهاك صريح للقانون الدولي وقبل البت في طلبات اللجوء.
وذكر شنكان أن المخابرات التركية نفذت عمليات غير قانونية في 3 دول على الأقل وأعادت الأشخاص المستهدفين إلى تركيا، مؤكدا أن الإعلام التركي سبق وأن تناول أخبارًا عن تشكيل وحدة استخباراتية خاصة لاختطاف أنصار المفكر الإسلامي فتح الله كولن في الخارج.
“قد لا تتوقف أزمة كوسوفو عند هذا الحد”
تطرق شنكان في مقاله إلى إعلان رئيس كوسوفو ورئيس وزرائه ورئيس البرلمان أن العملية تمت بدون علمهم وفصل وزير الداخلية ورئيس الأمن الداخلي على خلفية ذلك، مفيدا أن الأمر قد لا يتوقف عند هذا الحد نظرا لأن الأحداث جعلت الكوسوفيين يتساءلون عن مدى الترابط بين مؤسسات الدولة وما إن كانت الحكومة تتبع قوة خارجية.
“هجوم مرعب على حقوق الإنسان”
وأوضح شنكان أن المعارضة طالبت بالتحقيق في الواقعة، بينما هاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم السبت الماضي رئيس الوزراء الكوسوفي مطالبا الشعب الكوسوفي بمحاسبته لتجرؤه على معارضة واقعة اختطاف أتراك على أراضي دولته.
وشدد شنكان على أن فكرة إقدام المخابرات التركية على “اختطاف مواطنين بكل وقاحة” من دولة أخرى يُعتقد أنها على علاقات جيدة معها بمثابة هجوم مرعب على حقوق الإنسان الدولية والمعايير المتبادلة.
“أنقرة كشفت عن رغبتها”
أكد شنكان أن حلفاء تركيا شهدوا مرة أخرى عدم احترامها للعلاقات المتبادلة مفيدا أن آلية احتجازها مواطنين حلفائها كرهائن مثلما فعلت مع أمريكا وألمانيا كانت سيئة بالقدر الكافي. وأوضح شنكان أن تركيا كشفت عن مدى عزمها الاستمرار في سياسة اختطاف مواطنيها المعارضين من أراضي الدول الحليفة.
“يجب على الحكومات تقديم اللجوء للمواطنين الأتراك”
وأشار شنكان إلى أن واقعة كوسوفو كشفت جيدا أن تركيا تمارس عملية تطهير جماعي في عشرات الدول التي تضم بداخلها معارضين أتراك حول العالم، مؤكدا أن أنقرة تشن عمليات مكافحة إرهاب بحق المئات بل الآلاف من أنصار حركة الخدمة والناشطين الأكراد والصحفيين والأكاديميين داخل تركيا وخارجها بحجة “دعم وإيواء” الإرهاب.
وشدد شنكان أنه يتوجب على الحكومات أن تصبح أكثر عزمًا على منح حق اللجوء إلى المواطنين الأتراك بالتزامن مع التقارير المتعلقة بعمليات الاختطاف التي تنفذها المخابرات التركية في العديد من الدول بجانب التعامل بحرص شديد مع قرارات الاعتقال والترحيل الصادرة عن الحكومة التركية.
وذكّر شنكان بامتداح أردوغان لعملية كوسوفو بقوله “ليذهبوا أينما شاؤوا فإننا سنلاحقهم وسنعيدهم إلى هنا بإذن الله وسيدفعون الثمن” مؤكدا أن الواقعة تعكس إصرار تركيا على إنتهاك القانون الدولي لتحقيق هذا الأمر مما يوجب على كل دولة يلجأ إليها المواطنون الأتراك الانتباه لهذه الظاهرة.
