برلين (زمان التركية)ــ مع بدء القضاء الأمريكي التحقيق في الاتهامات الموجهة إلى رجل الأعمال الإيراني التركي الأصل رضا ضراب حول دوره في خرق العقوبات الأممية المفروضة على إيران بمساعدة بنوك ومؤسسات حكومية تركية، عملت البنوك التركية منذ العام الماضي على سحب احتياطي الذهب من الخارج خوفًا من مصادرتها بعد فرض عقوبات أمريكية عليها.
ويتحدث البعض عن أن ذلك يتم كمحاولة من الحكومة للتهرب من العقوبات التي قد تفرضها امريكا على الاقتصاد التركي، إلا أن خبراء اقتصاديين يحذرون من أن العقوبات الأمريكية في حال فرضها تعطي أيضا الحق لدل أخرى مثل إنجلترا وأمريكا في مصادرة الذهب الاحتياطي التركي لمودوع لديهما لصالح الولايات المتحدة، خاصة بعد تصريح وزير الاقتصاد محمد شيمشيك بأن تركيا تمتلك 490 طن من احتياطي الذهب، و40 طن منها فقط داخل تركيا.
وذكرت صحيفة (يني شفق) المقربة من حكومة حزب العدالة والتنمية أن البنك المركزي التركي استعاد 220 طن من الذهب من الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرة إلى أن بنكي الزراعة وبنك الوقف نجحا في استعادة 95 طن من الذهب من الخارج.
وكشفت التقارير الاقتصادية للبنك المركزي التركي أنه أغلق تعاملات عام 2017 على خسارة في احتياطي النقد الأجنبي بقيمة 7.9 مليار ليرة تركية، بينما سجل إجمالي احتياطي النقد والنقد الأجنبي مجتمعًا زيادة قدرها 1.6 مليار دولار، أي تسجيل زيادة في احتياطي الذهب بقيمة 187.7 طن ليصل إلى 564.8 طن.
وكان الرئيس أردوغان قد كرر دعوته المستمرة باللجوء إلى التعامل بالذهب بدلًا من الدولار، قائلًا: “استخدموا الذهب بدلًا من الدولار للتخلص من ضغط العملات الأجنبية”.
ولفت الخبر إلى أن بنك “الزراعة” الحكومي التركي يسعى لاستعادة احتياطي الذهب الخاص به من الخارج؛ إذ يمتلك بنك الزراعة 57 طن من الذهب في لندن، ويمتلك بنك “الوقف” 38 طن في لندن أيضًا.
لقراءة الخبر باللغة التركية اضغط على الرابط التالي:
Bankaları Zarrab korkusu sardı… Altın rezervlerini getiriyorlar
