أنقرة (زمان التركية) – أبقت وكالة موديز الدولية للتصنيف الائتماني تصنيفها للنظام المصرفي التركي عند مستوى سلبي في احدث تقاريرها نظرًا لمخاطر الهبوط المتعلقة بالتمويل وجودة الأصول.
وأوضحت الوكالة أن الاجواء الاضطرابية التي يشهدها مناخ عمل البنوك التركية ستتواصل نتيجة لتراكم عوامل تتضمن النمو الاقتصاد البطيء والسياسة المالية الغير فعالة ومعدلات البطالة المرتفعة مفيدة أن هذه العوامل ستضعف الطلب على الاقتراض وستضغط على قدرة الدائنين على سداد ديونهم.
وتوقعت موديز أن تتراجع معدلات نمو الاقتصادي التركي خلال العام الجاري إلى 4 في المئة، على أن يستمر هذا التراجع خلال العام القادم ليصل إلى 3.5 في المئة بعدما بلغت معدلات نمو الاقتصاد التركي في عام 2017 نحو 7 في المئة.
وأفاد تقرير موديز أن المشهد العام يشير إلى ارتفاع مخاطر تعرض تركيا لصدمة خارجة على الرغم من كونها منخفضة في الوقت الراهن مما يجعل نظام البنك التركي أكثر حساسية لفقدان ثقة المستثمر.
وشددت موديز أيضا على وجود احتمالية كبيرة بأن تتدهور جودة أصول البنوك نتيجة لقطاع الانشاء المتدهور والمشاكل المالية بين بعض مستخدمي الائتمان الكبار مفيدة أنه من المحتمل ارتفاع نسبة القروض الشائكة خلال العام الجاري إلى نحو 4 في المئة بعدما كانت تبلغ العام الماضي نحو 3 في المئة.
وأكدت الوكالة الدولية أنه على الرغم من استمرار تراجع قيمة الليرة التركية وتجاوز نمو الائتمان لمعدلات إيجاد رؤوس أموال دولية فإن معدلات رؤوس أموال البنوك ستظل كافية.
يُذكر أن موديز سبق وأن خفضت التصنيف الائتماني لتركيا من Ba1 إلى Ba2 وغيرت المشهد الائتماني من سلبي إلى متوقف. ونتيجة للتطورات السلبية في المؤشرات الاقتصادية تراجعت الليرة عن عملات الدول المتقدمة، حيث سجلت الليرة اليوم تراجعات جديدة أمام العملات الأجنبية ليصل سعر الدولار إلى 4.4624 ليرة بينما وصل سعر اليورو إلى 5.3028 ليرة.
لقراءة الخبر باللغة التركية اضغط على الرابط التالي:
