أنقرة (زمان التركية)ــ إتخذ البنك المركزي في تركيا قرارًا بالإبقاء على سياسته النقدية المتشددة لفترة طويلة، ورفع من توقعاته بالنسبة للتضخم، في ظل تراجع العملة المحلية أمام الدولار.
ورفع البنك من توقعاته بالنسبة لمعدل التضخم خلال هذا العام من 8,4% إلى 13,4%، في ظل تأثير تراجع الليرة وزيادة العجز التجاري الخارجي.
وعلل المركزي التركي قراره بتراجع سعر الليرة، مما يجعل البضائع والخدمات الأجنبية أكثر تكلفة. بحسب صحيفة (أحوال تركيا) التركية.
وانخفضت قيمة الليرة التركية بنحو 1 % مقابل الدولار واليورو بعد هذا الإعلان. وكانت الليرة قد تراجعت بأكثر من 20% مقابل الدولار واليورو منذ بداية العام.
وقرر البنك المركزي الأسبوع الماضي الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير.
ويرى المستثمرون في عدم إقدام البنك المركزي على رفع الفائدة لدعم العملة، دليلا على تزايد نفوذ الرئيس رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية.
وتحدث محافظ البنك المركزي مراد شتين كيايا اليوم الثلاثاء في أنقرة عن استقلال البنك عقب صدور تقرير التضخم.
وقال إن البنك يتخذ قرارات بناء على توقعات التضخم فقط، مضيفا” البنك المركزي يتمتع باستقلالية الأهداف والأدوات”.
وأضاف” لقد قررنا الإبقاء على السياسة النقدية المتشددة لفترة طويلة”.
بعد أن خرج الأتراك من موسم السباق الانتخابي وجدوا أنفسهم وجهًا لوجه مع زيادة جديدة في الأسعار فضلًا عن استمرار الارتفاع المتواصل في سعر صرف الدولار أمام الليرة التركية منذ مطلع العام الجاري.
وقد ظهر تأثير المعدلات التضخم المرتفع في ارتفاع أسعار منتجات التبغ والكحوليات هذا العام.
وخلال النصف الأول من العام الجاري سجل مؤشر أسعار المنتجين المحليين 15.52%، وانعكست الزيادة على ضريبة الاستهلاك الخاص المفروضة على المشروبات الكحولية بشكل مباشر، وكذلك منتجات التبغ. ولكن الخبراء يتحدثون عن أن الحكومة لجأت إلى تأجيل زيادة الأسعار والضرائب إلى شهر يوليو/ تموز من العام المقبل تجنبًا لارتفاع التضخم.
وخلال شهر يوليو/ تموز الماضي سجل مؤشر المنتجين المحليين للأشهر الستة الأولى من العام الماضي 7.82%، ولكنه بحلول شهر يوليو/ تموز من العام الجاري ارتفع إلى 15.52%. إلا أن المتخصصين يؤكدون أن الزيادات الأكبر ستكون خلال شهر أكتوبر/ تشرين المقبل، ليصل مؤشر التضخم إلى 20% بحلول نهاية العام الجاري.
