أنقرة (زمان التركية) – زعم صحفي تركي، أن نائبا سابقا عن حزب العدالة والتنمية التركي “الحاكم” مارس ضغوطا على قاض لإخلاء سبيل بارون المخدرات الإيراني ناجي شريف زينداشتي الذي اعتقل في أبريل/ نيسان الماضي مع تسعة من أفراد عصابته خلال حملة أمنية.
وفي مقاله بصحيفة (خبرترك)، تحت عنوان “فضيحة زينداشتي”، تطرق تطرق الصحفي فاتح ألتايلي، إلى قرار إخلاء سبيل بارون المخدرات ناجي شريف زينداشتي وثلاثة من رجاله.
ووصف ألتايلي قرار إخلاء السبيل بـ”الفضيحة” مشيرا إلى بدء هيئة القضاة ومدعي العموم (HSK) تحقيقا في الأمر، وأوضح ألتايلي أن الفضيحة تفاقمت أكثر قائلا: “ذكر القاضي في إفادته أن نائبا سابقا عن الحزب الحاكم اتصل به مرارًا وتكرارًا وضغط عليه وطالبه بضرورة إخلاء سبيل هذا الشخص. وأبلغ النائب القاضي أن السلطة تتعامل بحساسية مع هذا الأمر”.
وتجنب ألتايلي ذكر الاسم، لكنه قال النائب المشار إليه شخصية معروفة: “هناك برلماني كان يثار الحديث عن توليه منصب وزير قبل كل تغيير وزاري، لكنه عجز عن أن يشغل مثل هذا المنصب. هذا البرلماني هو المقصود. يبدو أنه انتقل من الشؤون الدستورية إلى مثل هذه الأعمال”.
ماذا حدث؟
أفرجت المحكمة عن ناجي شريف زينداشتي، الذي جعل منه المدعي العام السابق زكريا أوز شاهدا سريا، وثلاثة من رجاله مساء يوم الجمعة. لكن المدعي العام طعن على قرار إخلاء سبيل زينداشتي الذي تم استجوابه بتهم جرائم القتل وتهريب المخدرات، ويُزعم ارتباطه بمسؤول القنصلية الأمريكية متين توبوز ليصدر قرار باعتقاله مرة أخرى، لكن تبين أن زينداشتي ورجاله الثلاثة هربوا.
